قالت منظمة حقوقية رسمية في لبنان، الخميس، إن سلطات بلادها “فشلت وأهملت” في حماية حقوق جميع المواطنين عقب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير لـ “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” (حكومية)، قبيل أيام على حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين.

وأفاد التقرير بأن “الوقائع والمعلومات التي تم جمعها حول انفجار مرفأ بيروت وما تبعه، أثبتت إهمالاً وفشلاً كبيراً من جانب السلطات اللبنانية في حماية حقوق الصحة والمسكن والغذاء والتعليم لجميع السكان”.

وأوضح أن “الوزارات والإدارات المعنية بالإسعاف والإغاثة لم تضع استراتيجية مشتركة، أو أي خطة عمل لتلبية حاجات السكان في ما بعد وقوع الكارثة”.

كما لفت التقرير إلى التوزيع غير العادل للمساعدات على المتضررين من الانفجار، مؤكدا أن المساعدات الطارئة سُلمت عدة مرات إلى الأشخاص أنفسهم أو إلى أشخاص ليسوا في حاجة حقيقية.

وأضاف أن “العمال الأجانب عانوا من التمييز عندما تعلق الأمر بالحصول على المساعدات الإنسانية، كما رفضت بعض المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة للاجئين بحجة حصولهم على المساعدة من منظمات دولية”.

وحتى الساعة 15:00 (ت.غ)، لم تصدر السلطات اللبنانية تعقيبًا على تقرير “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وقبل نحو أسبوعين، اعتذر زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، عن تشكيل حكومة جديدة، بعد 9 أشهر من تكليفه؛ جراء عدم توافقه مع رئيس البلاد ميشال عون حول التشكيلة الوزارية.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

الكلمات الدلالية :