أكّد المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني على أنّ "تأجير الأرحام يتنافى مع جميع الشرائع الدينية والقيم التربوية ويجب على كلّ فرد منّا في دائرة مسؤوليته أن يحذّر من هذا الإنحدار الخلقي"، بحسب البيان الصادر عن المجلس.

ويأتي بيان المجلس في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر أمس الأحد والذي يسمح للأزواج مثليي الجنس باللجوء إلى الحمل البديل (تأجير الرحم)، في خطوة لاقت ترحيبا من المدافعين عن المثليين بينما انتقدها الذين لا يتقبّلون هؤلاء الأشخاص.

وأصدر المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني بياناً شرعياً يحذّر فيها من الأضرار والمفاسد الشرعية والأخلاقية والتربوية المترتبة على مسألة تأجير الأرحام الذي تعزم الحكومة على إقراره .

وأكّد المجلس الإسلامي للإفتاء أنّ مسألة تأجير الأرحام قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريمه.

كما صدر قرار بتحريمه من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ .

وطالب المجلس الإسلامي للإفتاء جميع الأئمة والخطباء ورجال الدين كافة من جميع الديانات والطوائف "بأخذ دورهم في سبيل عدم إعطاء الشّرعية لهذا القانون الذي يتنافى مع الفطرة الإنسانية. فتأجير الأرحام فكرة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً.

وذلك لأنه يحرم زرع ماء الرّجل في رحم امرأة ليست بزوجة له كما أنّه يترتب على ذلك تضييع لنسب المولود أهو لصاحبة البويضة أم لمن ولدته وهي صاحبة الرّحم إضافة لما قد ينبثق عن فكرة تأجير الأرحام من مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها كما هو في بعض الدّول الغربية . والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل."، كما ورد في بيان المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني (48) عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس.

الكلمات الدلالية :