السبت 03 يوليو 2021 15:54 م بتوقيت القدس
ارتكبت قوات النظام السوري والمليشيات المساندة لها، صباح اليوم السبت، مجزرة راح ضحيتها ثمانية مدنيين، معظمهم أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آخرين، في قصف مدفعي وصاروخي لقرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل ثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال من جراء قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سورية.
وتتعرض مناطق عدة في جنوب إدلب منذ شهر تقريبًا لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وقال المرصد إن القصف، صباح اليوم، أدى لإصابة 16 آخرين في مواقع عدة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وأوضح أن الهجوم أودى بحياة خمسة أشخاص من عائلة واحدة، هم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة في بلدة إبلين، إضافة لمقتل طفلين في بلدة بليون وطفل ثالث في قرية بلشون في ريف إدلب.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المسؤول الإعلامي في الدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) حسان الأحمد، إن قوات النظام السوري استهدفت قرى إبلين ومشون وبليون، جنوب إدلب، بأسلحة مختلفة.
وتزامن القصف المدفعي لقوات النظام والمليشيات الداعمة، مع تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، والتي تقوم بتوجيه عمليات القصف.
ويعد هذا القصف من الهجمات الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في آذار/ مارس 2020، والذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
وعلى صلة، يواصل النظام السوري حصاره لحي درعا البلد، في درعا، جنوبي سورية، الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص بغية منع وصول المواد الأساسية للسكان هناك، لليوم التاسع على التوالي.
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، طالب النظام وداعمته روسيا من سكان درعا البلد والمعارضة المسلحة أن يسلموا جميع الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم والسماح بتفتيش منازلهم.
ورفض مركز المصالحة في درعا وأعيان المنطقة هذا الطلب، لأنه يتعارض مع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع النظام بوساطة روسية لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط في تموز/ يوليو عام 2018.
وإثر ذلك، عمد نظام الرئيس بشار الأسد إلى فرض حصار كامل على نحو 40 ألف مدني يعيشون في حي درعا البلد، ومنع دخول مواد إنسانية أساسية مثل الأدوية والأغذية والوقود من الدخول إليه.
وأرجع ناشطون من درعا سبب الحصار إلى معارضتهم لوضع صناديق اقتراع في عموم المحافظة خلال "الانتخابات الرئاسية" للنظام.
