من المقرر أن تعقد يوم غد الاثنين، في محكمة الصلح في حيفا، جلسة للنظر في ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

ودعت لجنة الحريات والهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى للاحتشاد يوم غدٍ في محيط مبنى المحاكم في حيفا، اسنادا للشيخ كمال خطيب ولسائر المعتقلين، حيث من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة خطيب الساعة 12:00 ظهرا.

وكانت “الصلح” في حيفا، قررت الخميس الفائت تمديد اعتقال الشيخ خطيب لغاية الاثنين (24/5/2021)، فيما نوّهت قاضية المحكمة إلى أنه “في حال لم تكن هناك تطورات مهمة في التحقيق مع المشتبه به، يجب دراسة إطلاق سراحه بشروط معينة”.

وفي السياق، قال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، إن المحكمة أصدرت قرارا بمنع النشر في تفاصيل التحقيق مع خطيب، المعتقل حاليا في سجن “الجلمة”.

وسمحت المحكمة بالتقاط صورة واحدة لخطيب الذي ظهر عبر تطبيق “زوم” من سجن “الجلمة” حيث أطلّ مبتسما بلباس السجن.

وأضاف خمايسي أن المحكمة رفضت فتح أبوابها للجمهور، رغم اعتراض الدفاع على هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الشرطة والمخابرات قدّموا نفس الشبهات بحق الشيخ كمال وهي “إشغاله لوظيفة إدارية في منظمة إرهابية هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015، والعضوية في منظمة إرهابية، والتحريض على أعمال إرهابية”.

ولفت إلى أن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقال الشيخ كمال لمدة 4 أيام (الاثنين المقبل) وأن قاضية المحكمة نوّهت إلى أنه “في حال لم تكن هناك تطورات مهمة في التحقيق مع المشتبه به، يجب دراسة إطلاق سراحه بشروط معينة”.

واعتبر المحامي عمر خمايسي، أن ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب “مثله مثل باقي الملفات التي تحمل صبغة الملاحقة السياسية ضد العديد من أبناء شعبنا على مواقفهم من العدوان الإسرائيلي على الأقصى وغزة والشيخ جراح”.

واعتقل خطيب، مساء الجمعة (14/5/2021)، على يد قوات من الشرطة والوحدات الخاصة، التي اقتحمت بلدة كفر كنا بصورة وحشية وحاصرت منزل الشيخ كمال خطيب وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

الكلمات الدلالية :