أكد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة رفضهم القطعي الاعتراف بأي أحقية للمستوطنين في أرضهم وأملاكهم، وعدم قبول أي اتفاق أو تسوية معهم، أو أي خطة لتهجيرهم، وأنهم لن يتهاونوا في الدفاع عن منازلهم وحقهم فيها.

ويأتي ذلك ردًا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، والتي أمهلت العائلات المهددة بالإخلاء والمستوطنين حتى يوم الخميس للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن القضية.

وتنتظر العائلات الأربعة، وهي “الجاعوني، الكرد، القاسم، وإسكافي” بفارغ الصبر قرار محكمة الاحتلال النهائي بخصوص قضيتهم.

وكانت محكمة الاحتلال العليا أجلت الأحد الماضي، البت في استئناف قدمته العائلات ضد إخلائها من منازلها، وأمهلت العائلات والمستوطنين التوصل إلى اتفاق حتى يوم الخميس.

وخلال جلسة المحكمة، عرضت جمعية “نحالات شمعون” “صفقة” لأصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، تقضي بأن “توافق على تسجيل البيوت لأصحابها العرب كـ(مستأجر محمي)، لكن شريطة أن يعترف أهالي الشيخ جراح بملكية الأرض للمستوطنين”، وهو ما ترفضه العائلات المقدسية.

وقال الناشط المقدسي صالح دياب-أحد المهددين بالإخلاء- إن محامي العائلات الأربعة سلم ظهر اليوم لقاضية محكمة الاحتلال العليا رد العائلات على قرار الإخلاء من منازلهم.

وأكد أن الأهالي رفضوا في ردهم، التوصل لأي اتفاق مع المستوطنين، وأنهم لم ولن يعترفوا بأي أحقية لهؤلاء المستوطنين في الأرض، ولن يخلوا منازلهم مهما كان الثمن، لأن هذه الأرض ورثناها عن أجدادنا وآبائنا.

وأضاف “نحن ننتظر قرار المحكمة العليا بشأن القضية”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى القضاء الإسرائيلي متواطئ مع المستوطنين في تهجير المقدسيين.

وشدد دياب على ضرورة استمرار الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية مع العائلات المهددة بالإخلاء، والضغط سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا محليًا ودوليًا على إسرائيل لوقف تهجير المقدسيين في حي الشيخ جراح.

الكلمات الدلالية :