أقامت مجموعة أبحاث سياسية مستقلة في نيويورك دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمنع بيع أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الدعوى التي أقامها مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، فإن بومبيو اندفع نحو إتمام هذه الصفقة بدون رقابة ولا مبررات مناسبة.

ويسعى المركز وهو مؤسسة غير ربحية إلى إصدار حكم قضائي يلزم بومبيو ووزارة الخارجية بإلغاء الصفقة بسبب عدم مرورها بإجراءات التمرير المقررة وبالتالي فهي تمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل في منع الصفقة في وقت سابق من الشهر الحالي، رغم اعتراضه على بيع طائرات إف 35 وطائرات مسيرة بدون طيار أمريكية إلى الإمارات كجزء من اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي موافقته على الصفقة قال بومبيو إن هذه الأسلحة ستلبي “احتياجات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحصول على قدرات دفاعية متقدمة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب إيران”، وإن هذه الصفقة “ستجعل الإمارات أكثر قدرة واستعدادا للتعاون المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة”.

وأضاف أنه ستتم الموافقة على الصفقة إذا كانت “ستعزز الأمن للولايات المتحدة والسلام العالمي” كما يقضي بذلك قانون رقابة صادرات الأسلحة الأمريكي.

وذكر مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية في دعواه أن وزارة الخارجية فشلت في تقديم تفسير مقبول لاندفاعها نحو بيع هذه الأنظمة العسكرية الحساسة إلى الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن لديها هذا التفسير في ضوء الأدلة المتاحة… في الواقع، تشير الأدلة المعروفة والمتاحة للجمهور إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستُستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة، فضلاً عن السياسة الأمريكية السابقة”.