أقرّ قائد الجيش الأسترالي، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية “قتلوا بشكل غير قانوني” ما لا يقلّ عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدع عام عيّنته العاصمة الأسترالية كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

أستراليا تعتذر للشعب الأفغاني: وقدم الجنرال أنغوس كامبل اعتذاره للشعب الأفغاني بالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، قائلاً: “أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون”.

كامبل أقر بشكل صريح أن بعض جنوده طبقوا القانون بأيديهم، مؤكداً أن “هناك قواعد خُرقت وقصصاً لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا”.

هذا التصريح جاء في أعقاب صدور نتائج تحقيق استمر سنوات بشأن انتهاكات يشتبه بأن القوات الأسترالية ارتكبتها خلال سنوات الحرب الطويلة في أفغانستان.

وصمة عار لأستراليا: وكشف كامبل أن التحقيق أظهر أنّ 25 عنصراً من الوحدات الخاصة الأسترالية ضالعون في 23 حادثة ارتكبوا خلالها مخالفات ألحقت “وصمة عار” بكتيبتهم وبالجيش وبأستراليا.

كما أوضح كامبل أن من ضمن حالات القتل في “هذا السجل المخزي” قيام ضباط بإجبار مجندين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل “أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم تلطيخ اليدين بالدم”.

ودعا كامبل إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين عامي 2007 و2013.

من جانبها حاولت الحكومة الأسترالية التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت بنشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا لـ”الحقائق الصادقة والوحشية” التي سيتضمّنها.

يذكر أن موريسون كان قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013.

ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل.

وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات، بينما هاجمت الشرطة الصحفيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.

من جهته أجرى المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية تحقيقاً استمر أربع سنوات في “شائعات ومزاعم” عن “انتهاكات محتملة لقانون النزاعات المسلحة”.

ويتمتع الجيش بشعبية كبيرة في أستراليا. وقد ساهمت مشاركته في معارك في الخارج من غاليبولي إلى كوكودا في تشكيل هوية القارة الجزيرة ككيان منفصل عن القوة الاستعمارية البريطانية.

وكشفت هذه القضية في 2017 عندما نشرت قناة “إيه بي سي” العامة سلسلة تحقيقات بعنوان “ملفات أفغانية”، اتهمت القوات الأسترالية بقتل رجال وأطفال عُزّل في أفغانستان.

وردّت الشرطة بفتح تحقيق مع اثنين من صحفيي “إيه بي سي” دانيال أوكس وسام كلارك اللذين يشتبه في أن بحوزتهما معلومات سرية. وجرت عملية تفتيش في مقر المحطة في سيدني العام الماضي، قبل إغلاق التحقيق.

الكلمات الدلالية :