طالب عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس الائتلاف، ميكي زوهر، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بالاستقالة من منصبه وإلغاء لائحة الاتهام ضد نتنياهو، مهددا في حال رفضه ذلك بنشر تسجيلات صوتية أخرى، إضافة إلى التي نشرتها القناة 12 التلفزيونية، أمس، بصوت مندلبليت يهاجم فيها ويشتم المدعي العام السابق، شاي نيتسان، على خلفية ملف ضد المستشار في “قضية هارباز”.

وقال زوهر في تصريحات لإذاعة 103FM، اليوم، الأربعاء: “ما كشف عنه من تسجيلات هو غيض من فيض، وأنا أعد بأنه سيتم كشف المزيد، ستكون هنا هزة أرضية، لا مفر لمندلبليت من الاستقالة وإلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو” وحين سئل إن كانت تصريحاته بمثابة تهديد، ردّ بالقول: “بل هي وعد”.

وأضاف: “إنني أعلم بوجود معلومات واضحة جدا في الأمر. والمعلومات التي أعرفها تقول أمرا واحد، وهو أنه تم الكشف عن قسم صغير جدا. ولم يكن بإمكانهم تقديم لوائح الاتهام المفندة والبائسة هذه ضد نتنياهو لو أن شاي نيتسان لم يتعامل معها على أنها مشروع حياته. وكيساري متطرف، الذي قرر أن على نتنياهو الرحيل بأي ثمن، جنّد نيتسان الجهاز كله، النيابة العامة والشرطة، لدوافع أيديولوجية سياسية صرف. إنه يساري متطرف وكاره لليمين طوال حياته”.

وأصدر نتنياهو بيانا مقتضبا، قال فيه إن “رئيس الحكومة لم يتحدث في هذا الموضوع مع عضو الكنيست زوهار ويتحفظ من أقواله غير المقبولة عليه”.

يشار إلى أن “قضية هارباز” تتعلق بوثيقة ضد تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، وبقيت متداولة سرا بين قادة الجيش، وعلى ما يبدو مندلبليت أيضا، المدعي العسكري العام حينذاك، وجرى فتح ملف تقصي حقائق. وتذمر مندلبليت في التسجيل الصوتي الذي نشرته القناة 12، أمس، وهو من العام 2016 وكان يتولى منصب المستشار القضائي، من عدم إغلاق نيتسان هذا الملف، علما أنه أغلقه لاحقا. وجرت المحادثة المسجلة بين مندلبليت وبين رئيس نقابة المحامين حينها، إيفي نافيه، الذي اضطر إلى الاستقالة من هذا المنصب بعد شبهات ضده بارتكاب مخالفات.

وقال زوهار إن نيتسان ابتز مندلبليت، وأنه “لو أن مندلبليت لم يقدم لوائح الاتهام (ضد نتنياهو)، لما تم إغلاق ملفه ولم يكن سيتعين مستشارا قضائيا للحكومة، وعلى ما يبدو أنه كان سيُفتح تحقيقا ضده”.

من جانبه، عقب مندلبليت على نشر التسجيل الصوتي، بأنه أدلى بأقواله خلال محادثة مع صديق مقرب، وأنه “ليس بينها وبين القرارات المهنية التي اتخذت من جانب المستشار القضائي للحكومة في ملفات التحقيق (ضد نتنياهو) أي شيء”.

وقال نيتسان إنه “لم تكن هناك أي علاقة بين موضوع سبب إغلاق ملف هارباز وبين ملفات رئيس الحكومة أو أي موضوع آخر. والتحقيقات الأساسية في ملفات رئيس الحكومة جرت بعد آذار/مارس العام 2017”.

الكلمات الدلالية :