دخل قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بإغلاق جميع محافظات الوطن حيز التنفيذ، مساء أمس الخميس، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تفرض الحكومة إغلاقا يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وتمنع الحركة في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في إطار جهودها لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، إن قرار الحكومة بالإغلاق الشامل نهاية الأسبوع، يهدف إلى منع أي تجمعات أو مناسبات والحد من التزاور بين المواطنين، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى، كما يتيح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.
ودعا نمر المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكدا أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.
وأشار إلى أنه سيسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد.
وأكد أن الحركة ستمنع بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
ولفت إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستعقد اجتماعا يوم السبت برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لدراسة آخر مستجدات الحالة الوبائية، والإعلان عن الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
