من المقرر أن تنشر اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قريبا، قرارها بشأن ما إذا كان من صلاحيات المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، إن القرار، الذي من المتوقع أن يصدر الأسبوع الجاري، سبب حالة من القلق، حيث تتجه الأنظار للجنة المحكمة الدولية المكونة من ثلاثة قضاة، وهم: يتر كوفاكس ومارك بيرين ورينا ألبيني-جينسو.
والافتراض العملي على المستوى السياسي هو أن السلطات الإسرائيلية ستتلقى إشعارًا قصيرًا قبل يومين من صدور الحكم، مع الإشارة إلى أن المحكمة ستكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصدر قرار حتى يوم الجمعة، يتم تأجيله إلى ما بعد الإجازة.
ويعتقد خبراء إسرائيليون أن المحكمة ستختار تأجيل البدء بإجراءات عملية في السياق الفلسطيني الإسرائيلي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب سوف ينتخب لولاية ثانية أم لا.
الشهر الماضي، وقع ترامب على مرسوم رئاسي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على محاكم لاهاي بسبب محاولاتها استجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على جرائم ارتكبت في أفغانستان، أو على جرائم حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المؤسسة الإسرائيلية.
في الأسابيع الأخيرة، عُقدت عدة جلسات استماع حول مسألة التحضير لقرار محكمة لاهاي، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزراء، وستعلن الخارجية الاسرائيلية عن مضمون خطواتها وجهودها في هذا الشأن.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت إن قضية لاهاي “سترافقنا لفترة طويلة وتسبب صداعا كبيرا لكن إسرائيل ليست عاجزة ولدينا ما نفعله بشأن هذه المسألة”.
لكن خبراء قانونيون حذروا الحكومة الإسرائيلية من أن المحكمة تستطيع إصدار أوامر توقيف سرية دون علم الشخص الذي صدر الأمر بشأنه، وبمجرد إصدار أمر التوقيف، فإن كل دولة عضو في المحكمة ملزمة باعتقال المعتقل ونقله إلى لاهاي.
وأشار الخبراء إلى أنه “لا توجد حصانة لدى المحكمة للوزراء ورؤساء الدول، بما في ذلك أولئك الذين لا يزالون في مناصبهم. وهذا يعني أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن قدرتهم على السفر إلى العديد من البلدان ستكون في الواقع مقيدة”.
وتابعوا أن “إسرائيل تواجه معركة صعبة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المستوطنات، لذلك من المهم والضروري عرقلة الإجراءات الدولية في هذا المجال”.
