طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية من 30 ألف مواطن، الخضوع للحجر الصحي المنزلي خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بحجة مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، على قانون يتيح للشاباك تعقب مصابي كورونا والمتواجدين في العزل الصحي. 

ويتيح القانون الذي ينظم إجراءات العزل الصحي للحد من انتشار كورونا، للشخص الذي تم إخطاره بوجوب دخوله إلى العزل أن يتقدم بطلب إلى وزارة الصحة من أجل "إعادة فحص البيانات"، وهي ملزمة بالرد عليه في غضون ثلاثة أيام. 

وفي تقرير لموقع صحيفة "هآرتس" استعرض حالات أخطرت بالدخول إلى العزل الصحي، يتبيّن أنه في واقع الأمر، فإن الوزارة لا تستجيب لطلبات بإعادة فحص البيانات ولا تسمح بالاعتراض على قراراتها المتعلقة بالأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للعزل. 

ومنذ إقرار القانون الذي يتيح للشاباك تعقب المصابين، ارتفعت أعداد الأشخاص الذين يتلقون إخطارات من الوزارة يطالبهم بالخضوع للحجر. وادعى بعض الذين تلقوا إخطارات في هذا الشأن يومي الخميس والجمعة الماضيين، أن الأوقات التي أظهرت فيها تحقيقات الشاباك الوبائية أنهم خالطوا خلالها مصابين بكورونا، تواجدوا في منازلهم أو في أماكن أخرى غير تلك التي حددت بإخطار الوزارة. 

وفي سياق متصل، يستدل من المعطيات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، أن عدد مرضى كورونا في البلاد مرتفع ليس فقط بالنسبة للأعداد التي سُجلت في الموجة الأولى، ولكن أيضًا بالمقارنة مع الدول الأوروبية. 

ووصل عدد الإصابات التي شُخصت الجمعة إلى 1130 إصابة خلال 24 ساعة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد في آذار/ مارس الماضي، إذ بلغت الحصيلة الأعلى خلال الموجة الأولى 819 إصابة وتضاعفت الوتيرة كل 3 أيام. 

وبالمقارنة مه عدد السكان، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن وتيرة انتشار العدوى وتسجيل الإصابات في البلاد أسريع حاليا من الولايات المتحدة والبرازيل، أكثر بلدين متضررين من كورونا. إضافة إلى ذلك، فإن المعدل اليومي لمليون نسمة في البلاد من بين أعلى المعدلات في أوروبا. 

وأشارت القناة إلى أن هذه المعدلات المقلقة تأتي - إلى حد ما - من عدد الفحوصات المرتفع الذي تجريه السلطات الإسرائيلية لتشخيص الإصابات بكورونا، والتي تتجاوز بكثير معدلات الفحوصات في معظم الدول الأوروبية. 

ووصلت نسبة الفحوصات الموجبة (إصابة بالفيروس) في البلاد من مجمل الفحوصات إلى 4%، مقارنة مع 8% خلال الموجة الأولى، غير أن رقعة انتشار الفيروس في الموجة الثانية الحالية، أوسع من الموجة الأولى، إذ شملت نحو 138 بلد. 

في حين، أن نسبة الإصابات لأشخاص ضم الفئة الأكثر تعرضا للخطر (60 عاما وما فوق) - 15% - أقل من تلك التي شهدناها في الموجة الأولى، وهو ما يفسر العدد المنخفض للحالات الخطيرة مقارنة بعدد المرضى، ومع ذلك، يحذر الخبراء من ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس. 

الكلمات الدلالية :