على الرغم من أنّ عدد الملفات الجنائية التي تُفتح في أروقة مراكز الشرطة يسجّل انخفاضًا، إلا أنّ الأرقام على أرض الواقع تشير الى العكس! فنسبة الجريمة بعدد كبير من المدن والبلدات في إسرائيل، بحسب أحدث المعطيات، تشير الى ارتفاع ملحوظ وخصوصًا في البلدات العربية.

بحسب المعطيات فإنّ تل أبيب وإيلات هما المدينتان اللتان تحتلان المراكز الأولى بنسبة الجريمة، وعلى مستوى البلدات العربية فإنّ جسر الزرقاء هي صاحبة النسبة الأكبر، إضافة الى تسجيل ارتفاعات كبيرة بنسب الجريمة في عدد من البلدات العربية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها عرعرة النقب، طرعان، كفركنا، كفرمندا، يركا وطمرة وغيرها!

كما ذكرنا، سجّلت بلدة جسر الزرقاء نسبة الجريمة الأكبر من بين البلدات العربية، وأيضًا تقدّمت القائمة العامّة في البلاد، بحيث حلّت بالمرتبة الثانية بعد ايلات مع 80 ملف جنائي لكل 1000 مواطن وذلك في العام 2019.

نسب الجريمة في البلدات العربية
أمّا بالنسبة لارتفاع نسب الجريمة في اسرائيل، فقد تبيّن أن البلدات العربية هي التي سجّلت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وجاءت نسب ارتفاع الجريمة بين الاعوام 2014 - 2019 على النحو التالي:
عرعرة النقب 128%
طرعان 117%
كفركنا 75%
كفرمندا 61%
يركا 58%
طمرة 56%
بيت جن 55%
عبيلن 50%
رهط 45%

وينوّه الى أنّه في المقابل، معظم الانخفاضات بنسب الجريمة التي تمّ تسجيلها في البلاد تسجّلت في مدن وبلدات يهودية، منها شوهم ويوكنعام ووموديعين عيليت وغيرها!

ووفقًا لتقرير نشره موقع "واينت" العبري، فإنّ معطيات الجريمة في اسرائيل لم تنشر منذ 6 سنوات، كما أنّ الشرطة ترض الكشف عنها، بحسب التقرير. إلا أنّ الموقع كشف عن معطيات خطيرة تشير الى ارتفاع كبير بنسب الجريمة في اسرائيل عمومًا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص وذلك بين السنوات 2014 - 2019.

وعلى الرغم من أنّ الشرطة نشرت تقارير عن انخفاض نسب الجريمة في اسرائيل وتحديدا بنحو 15% مقانوة بين العامين 2019 و2014، مع التنويه الى أنّه يجب النظر ايضًا لازياد عدد السكان في اسرائب، فمثلا في عام 2019 تمّ تسجيل انخفاض بالفعل بنسبة الجريمة بحيث تسجّل 34 ملف تحقيق لكل 1000 مواطن.

إلا أنّه وعلى الرغم من معطيات "الانخفاض" هذه، في الواقع الأمر مختلف بحيث لم تشهد جميع البلدات والندن انخفاضًا بالفعل بنسبة الجريمة، فمقابل البلدات التي سجّلت انخفاضًا كبيرًا نجد بلدات أخرى سجّلت ارتفاعًا كبيرًا وجديًا بنسب الجريمة والعنف. والجدير ذكره أنّ تسجيل النسب يتمّ استنادًا على البلاغات وملفات التحقيق التي يتمّ فتحها في الشرطة.

الكلمات الدلالية :