تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع غدا الاحد مشروع القانون المسمى بالكورونا بعد ادخال عدة تعديلات عليه. وتهدف هذه التعديلات الى الحد من صلاحيات الحكومة في تعاملها مع الجائحة بحيث لن يسمح لها بإلاعلان عن حالة طوارئ، الا لمدة ثلاثين يوما فقط وليس لمدة خمسة وأربعين يوما كما كان الحال عليه. كما تجيز التعديلات للكنيست بإلغاء حالة الطوارئ متى شاءت وتمنع افراد الشرطة من دخول منازل خاصة الا بأمر قضائي وكذلك الحفاظ على حق التظاهر.
هذا ومن المتوقع ان يقر مجلس الوزراء المصغر لشؤون كورونا بعد غد الاثنين إقامة مركز وطني لادارة الازمة ليعمل حتى نهاية العام القادم على الأقل.
