أصدر الجيش الإسرائيلي قرار عسكريا مستندا إلى أنظمة الطوارئ من العام 1945، يمنع بموجبه القيادي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية من دخول القدس الشرقية لمدة 6 أشهر.

وجاء في القرار الموقع من الجنرال “تمير يدعي” مسؤول ما يسمى “الجبهة الداخلية”: “نظرا لاعتقادي أن الأمر ضروري من أجل أمن الدولة وسلامة الجمهور وحفظ النظام آمر بمنع دخول سليمان اغبارية أو إقامته أو تواجده في منطقة نفوذ شرقي القدس كما هو مبين في القائمة الملحقة بهذا الأمر وكل ما يشكل جزءا لا يتجزأ منه، إلا في حالة إجازة ذلك في خطاب مكتوب مني أو بما هو متبع في الاستدعاءات للتحقيق أو في بناء على أجراء قضائي”.
ووفق القرار تبدأ فترة الإبعاد عن شرقي القدس من اليوم 16/2/2020 ولغاية 14/9/2020.

وزعم الأمر العسكري أنه اتخذ بناء على توصية الجهات المخابراتية التي تدّعي أن الدكتور سليمان أحمد يقوم بنشاطات أمنية ممنوعة داخل القدس الشرقية!!

وبموجب القرار يمنع الدكتور سليمان اغبارية من دخول المناطق التالية: أم طوبا، صور باهر، أم ليسون، عرب السواحرة، رمات راحيل، جبل المكبر، أبو الطور، راس العامود، الطور، سلوان، “عير دفيد”- البلدة القديمة كل الأحياء، الصوانة، العيساوية، عناتا، شعفاط، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الزهرة، بيت حنينا، قلنديا، كفر عقب ومخيم شعفاط.

وعقّب الدكتور سليمان اغبارية على القرار العسكري الإسرائيلي بالقول: “مرة أخرى أؤكد أن هذا القرار إلى جانب قرار إبعادي عن الأقصى والذي لا زال ساريا تمثلا شكلا صارخا من أشكال الاضطهاد الديني التي تمارسها المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية، ولكننا نصر على تمسكنا بثوابتنا وحقنا في القدس والأقصى”.

وأضاف اغبارية: “حين جرى إبعادنا عن الأقصى قمنا بالتواجد والصلاة على أبواب الأقصى والصيام والإفطار هناك كل اثنين وخميس، وهذا كما يبدو لم يعجبهم فأصدروا اليوم قرارهم العسكري الظالم، ولكن سنتواجد بإذن الله مقابل باب العامود، غربي القدس وفي كل مكان نكون أقرب فيه إلى المسجد الأقصى، حتى نفضح تغولهم وعنصريتهم وضربهم بعرض الحائط لكل القوانين والأعراف”.

وختم الدكتور سليمان بالقول: “واضح طبعا أن مساعيهم هذه تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وعزل باب الرحمة عن المسجد الأقصى لتنفيذ مآربهم هناك، ولكن مهما طغوا وتجبروا سنبقى صمام الأمان للقدس والأقصى”.

المحامي رمزي كتيلات، قال إن هذه القرارات العسكرية الجائرة، تدل على أن المؤسسة الإسرائيلية تعتبر نفسها سلطة احتلال في القدس لذلك تستخدم صلاحيات عسكرية من هذا القبيل لا أساس لها في القانون المدني.

وأضاف لـ “موطني 48”: “هذا الإجراء هو أمر فيه كل التعسف لأنه يعتمد مواد سرية مجهولة المصدر تزعم بتشكيل المبعد خطرا على أمن الدولة، وهذا حلقة إضافية في سلسة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وخاصة تجاه فلسطينيين في الداخل بما يؤكد أن نظرة المؤسسة الإسرائيلية هي نظرة أمنية عسكرية”.

وحول إمكانية التوجه للقضاء ضد هذه القرارات العسكرية، قال كتيلات: يمكن بالطبع التوجه إلى القضاء ضد القرارات العسكرية، علما أن القضاء الإسرائيلي يتعاطى مع مثل هذه القرارات بمقاربة أمنية مجردة خاصة إذا استندت إلى أوامر سرية من الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر الإنصاف من الجهاز القضائي فهو يمارس الظلم والتعسف في القرارات حين تكون المواد ظاهرة ومكشوفة فكيف إن كانت سرية وبتوجيهات من الجهات الأمنية!!”.

وشغل الدكتور سليمان أحمد، العديد من المناصب القيادية في الداخل الفلسطيني، حيث كان نائبًا لرئيس بلدية أم الفحم لعدّة سنوات كما شغل منصب رئيس البلدية بعد اعتزال الشيخ رائد صلاح العمل البلدي عام 2001، واعتقل خلال شغله مهام رئيس البلدية في الملف المعروف إعلاميا بـ “رهائن الأقصى” وحوكم بالسجن الفعلي 20 شهرا.

كما كان الدكتور سليمان مسؤولا للعلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية قبيل حظرها بقرار إسرائيلي في السابع عشر من تشرين ثاني عام 2015، وتولى مسؤولية ملف القدس والمسجد الأقصى خلال مسؤولياته القيادية في الحركة الإسلامية.

يشار كذلك، إلى أن الدكتور سليمان أحمد، كان قد منع عدّة مرات من دخول القدس، والمسجد الأقصى المبارك والذي لا يزال ساريا، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد، في استهداف يطال العديد من القيادات الإسلامية في الداخل الفلسطيني.

تجدر الإشارة كذلك، إلى أنه جرى اليوم الاثنين، إبعاد الناشط فواز اغبارية من مدينة أم الفحم، عن القدس مدة 6 أشهر بقرار عسكري إسرائيلي، علما أنه تسّلم قرارا في وقت سابق بإبعاده عن المسجد الأقصى 5 أشهر!

الكلمات الدلالية :