الاربعاء 04 مارس 2020 19:52 م بتوقيت القدس
أفرج مساء اليوم الأربعاء، عن الناشطين علي أبو ليل من قرية عين ماهل، ومعاذ خطيب من قرية العزير، بعد اقتحام منزليهما فجر اليوم، واقتيادهما للتحقيق في مركز “الجلمة” لدى المخابرات الإسرائيلية.
وقال المحامي عمر خمايسي، من مكتب “د. سيف وشركاؤه” إن التحقيق مع الناشطين تمحور حول نشاطهما وعملها الخيري الإنساني لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأضاف في حديث لـ “موطني 48”: “واضح جدا ان هذه الاعتقالات للناشطين جماهيريا، تندرج ضمن الملاحقات السياسية، يريدون ضرب الروابط ما بين أبناء الشعب الواحد، ووضع الحدود الوهمية وفرضها بيننا وبين إخواننا في الضفة وغزة في كل ما يتعلق بالعمل الإنساني، وتصنيف الفلسطيني بين من هو مسموح من التواصل وآخر ممنوع من التواصل، هذه رسالة يريدون فيها ترهيب مجتمعنا الذي يؤمن بالتكافل وأننا أبناء شعب واحد، إلا أن هذه المبادرات الشابة تؤكد على قوة الشعب الفلسطيني ووحدته وتواصله مع بعضه البعض”.
وختم المحامي عمر خمايسي بالقول: “تحت مظلة الهواجس الأمنية، أصبح جهاز الأمن العام (الشاباك) يعتقل ويستدعي الشباب إلى التحقيق وليس على مخالفات قاموا بها، يريدون خلق حالة من الترهيب وبث الخمول والخوف في أوساط الشباب في محاولة منهم لمنع النشاط السياسي والقيام بمبادرات إنسانية داعمة مساندة لأبناء شعبنا”.
وفي حديث مع الناشطين معاذ خطيب وعلي أبو ليل، فور إطلاق سراحهما أكدا أن الإجراء الغاشم باعتقالهما فجرا من منزليهما يؤكد طبيعة النهج العنصري للمؤسسة الإسرائيلية.
وأشار معاذ خطيب إلى أن “عملية الاعتقال فجرا وإثارة الرعب عند أطفالي، تؤكد أن الهدف الإسرائيلي يتمحور حول عملية ردع وترهيب كل ناشط، كان يمكن أن يجري استدعاؤنا على التحقيق بصورة طبيعية دون الحاجة إلى مثل هذه الممارسات الهمجية واقتحام المنازل بعدة دوريات من الشرطة”.
وأكد علي أبو ليل بدوره، على إدانته لطريقة اعتقاله واقتياده إلى التحقيق، علما أن أبو ليل أشرف مؤخرا على حملة “ومن أحياها” لدعم قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية.
