قُدّر تعداد السكّان الفلسطينيين في المؤسسة الإسرائيلية (باستثناء القدس والجولان) أواسط العام 2019 بنحو 1.5 مليون نسمة، يسكن أكثرهم في الجليل بواقع 51%، ونحو 32% في منطقة المثلث ومدن الساحل الفلسطينية في حين 17% في النقب، نصفهم في قرى غير معترف بها رسميا من قبل إسرائيل.

ووفقا للتقرير، ما زال المجتمع الفلسطيني في أراضي 48 يمتاز بكونه فتيًا جدًا، رغم التغيرات الديموغرافية الحاصلة في العقد الأخير، والذي يتجلى بانخفاض نسبة الأولاد دون سن الرابعة عشرة إلى 32.5% مقارنة بـ 40.3% قبل عقد من الزمن، ارتفاع في نسبة المسنين فوق سن الـ 65 إلى 4.7% مقارنة بـ 3.2% قبل عقد من الزمن. كما يبلغ العمر الوسيط 23 عامًا مقارنًة بـ 19 عامًا في العام 2007.

الحالة الاجتماعية:

بلغت نسبة المتزوجين في المجتمع الفلسطيني نحو 68.6% من الرجال مقابل 66.5% من النساء.

أكاديميا:

12.1% من الفلسطينيين في الداخل حاصلون على شهادة لقب أول فأعلى نحو 11.7% ذكور و12.5% إناث.

سوق العمل:

52.3% من الفلسطينيين في جيل 15 سنة فأكثر موجودون داخل القوى العاملة. يشارك الذكور الفلسطينيون في سوق العمل بنسبة أعلى من الإناث والتي تصل نحو 68.9% مقابل 35.4% على التوالي. كما بلغت نسبة البطالة بين الفلسطينيين في الداخل 6.6% (5.1% بين الذكور و9.4% بين الإناث). بالإضافة لكون مجال العمل الأكثر شيوعًا بين الذكور هو “الحرف والمهن” بنسبة 39.1% بينما تعمل أكثرية النساء كفنيات متخصصات بنسبة 29.3%.

مستوى المعيشة:

بلغ معدل الدخل الشهري الصافي للأسرة الفلسطينية في الداخل نحو 11,733 شاقل. هذا ويرتفع معدل الدخل الشهري الصافي بين أرباب الأسر حاملي شهادات لقب أول فأعلى مقارنة بأرباب الأسر ذوي تحصيل علمي “أقل من ثانوي” (17,780 شاقل مقابل 10,040 شاقل). بالمقابل هنالك أسر فلسطينية لا تنجح بالمرة بتغطية احتياجاتها الشهرية بنسبة 13.8% وأخرى لا تنجح بتغطية هذه الاحتياجات بنسبة 34%.

المسكن:

هنالك ارتفاع في نسبة الأسر الفلسطينية في الداخل التي تسكن في شقق بنسبة 42.7% مقارنة 24.6% قبل عقد من الزمن.

جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية:

عبر 82.5% من الأفراد المقيمين في البلدات العربية غير المختلطة عن درجة رضا أعلى عن حياتهم مقابل 70.4% بين الأفراد المقيمين في البلدات المختلطة.

كما صرح 38.7% من الأفراد بعدم شعورهم بالأمان أثناء التجول بمفردهم في حي سكنهم خلال الليل، بالمقال صرح 21% من الأفراد عن عدم شعورهم بالأمان في التجول بمفردهم في حي سكنهم خلال ساعات النهار.

وصرح 61.3% من الأفراد بأنه لا يمكنهم الثقة بالناس وترتفع هذه النسبة في منطقة الوسط لتبلغ 85.5%.

أما عن الجانب الصحي وممارسة الرياضة فقد صرح 78.9% من الأفراد على كونهم لا يوافقون على مقولة تشجيع الأولاد على ممارسة الرياضة أكثر من البنات.

كما بلغ التعصب الذكوري بين الأفراد في الفئة العمرية 18-24 عاما ما نسبته 23.3% وترتفع في الفئة العمرية 55-64 لتبلغ 30.8%.

الاعتداءات والتبليغ عنها:

أفاد 27% من الأسر الفلسطينية في البلاد بتعرض أحد أفرادها للاعتداء، وترتفع هذه النسبة في منطقة الجنوب لتبلغ 38.5% وتنخفض في منطقة حيفا إلى 22.4%.

من حيث نوع الاعتداء، فيعتبر الاعتداء على الممتلكات النوع الأكثر انتشارا بنسبة 20.5% يليه الاعتداء الكلامي بنسبة 19.2% والسرقة بنسبة 16.5%.

أما عن التبليغ عن الاعتداءات فصرح 64.1% من الأفراد الذين تعرضوا للاعتداء بأنهم أبلغوا عن الاعتداء لجهة ما مقابل 35.9% لم يقوموا بالتبليغ. وفيما يتعلق بأسباب عدم التبليغ، أشار 54.1% إلى أنهم اعتبروا حادثة الاعتداء بسيطة وليست خطيرة. كما أشار 40.8% إلى أنه تم حل المشكلة بشكل سلمي و57.5% عزوا ذلك إلى عدم الرغبة بتدخل الشرطة. و13.1% قاموا بحل المشكلة بأنفسهم وبطرق غير سلمية. في حين أشار 37.8% إلى خوفهم من التعرض للانتقام من قبل الفاعلين.

آفات مجتمعية:

أفاد 45.1% من الأفراد بأنهم يعتقدون بوجود متعاطي مخدرات كثيرين في بلداتهم. وترتفع هذه النسبة في منطقة الوسط لتصل إلى 74.9%. كما صرح 17.9% من الأفراد بأنهم تناولوا الكحول في السنة الأخيرة بواقع 30% من الذكور و5.7% من الإناث، وترتفع هذه النسبة في منطقة الشمال لتصل إلى 22.4%.

أما بالنسبة لانتشار السلاح فيعتقد 74.4% من الأفراد بوجود أسلحة نارية في بلداتهم. كما يعتقد 43.3% بوجود ظاهرة الحماية المشروطة “الخاوة” و33.6% بوجود منظمات إجرامية في بلداتهم.

ووافق 87.7% من الأفراد بأن عدم اهتمام الحكومة بمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص هو سبب في انتشار هذه الظاهرة.

عمل الجهات والمؤسسات:

أجمع الأفراد من جيل 18 سنة فأكثر على كون الجهات والمؤسسات لا تقوم بعملها الكافي لمكافحة العنف. كما وافق 41.5% من الأفراد على أن الشرطة هي الجهة الأكثر تحملًا للمسؤولية في محاربة العنف. ووافق 36.6% على أن فتح مراكز شرطة في البلدات العربية لا يساعد على تقليل العنف.

ووافق 80.3% من الأفراد على أن الشرطة تتأخر في الوصول لمكان الحادث و71.6% لم يوافقوا على أن الشرطة تأخذ قضايا العنف بمحمل الجد.

وصرح 72.2% من الأفراد بأن الأحكام التي تصدرها المحاكم بحق مرتكبي العنف والجرائم غير شديدة أو غير شديدة بالمرة. بالمقابل قيّم 75.1% من الأفراد عمل لجان الصلح بالجيد أو الجيد جدا مقابل 24.9% قيموا عملهم بالسَيِّئ أو السَيِّئ جدا.

الكلمات الدلالية :