صادق البرلمان العراقي، مساء اليوم، الأحد، على قرار لإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وصادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وبحسب الأناضول، فقد صوت أعضاء البرلمان، بأغلبية لصالح قرار مكون من 5 فقرات تم إعداده من قبل الكتل السياسية واللجان المختصة لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وطالب القرار الحكومة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد واشنطن بسبب انتهاكها لسيادة العراق، ودعاها إلى "إجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام البرلمان بالنتائج خلال أسبوع".

شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حيال "الاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت الخارجية العراقية، قد استدعت السفير الأميركي لدى العراق، للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، وغارة على قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب. وكانت طهران توعدّت الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.

في المقابل هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتدمير 52 موقعا إيرانيا، بينها مواقع "مهمّة بالنّسبة إلى الثقافة الإيرانيّة" إذا استهدفت إيران مواقع أميركية ردا على مقتل سليماني، قائلا إن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا في السفارة الأميركية في طهران مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.

الكلمات الدلالية :