طالت تغييرات أجراها النظام المصري، مؤخرًا، 16 محافظا من أصل 27، أي ما يعادل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري "مرتقب".

ووفق التلفزيون الحكومي، أدى 16 محافظًا جديدًا، و23 نائبا للمحافظين، اليمين الدستورية أمام السيسي. والمحافظ أعلى مسؤول محلي بالإقليم، وحركة التغيير تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير 2011.

وشملت الحركة تغييرات طالت محافظات في مختلف أنحاء البلاد، من أبرزها الإسكندرية ومطروح. وأفادت صحفية "اليوم السابع" المؤيدة للنظام في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

وأشارت إلى أنباء تتردد عن تعديل يطول 8 أو 10 وزراء من المجموعين الاقتصادية والخدمية، وهو ما يتفق مع ما تحدث عنه إعلاميون وصحفيون مقربون من النظام مؤخرا.

ويعقد مجلس النواب المصري، غدًا الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور.

ويفترض حسب الدستور أن يوافق البرلمان على قرار الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

وحركة المحافظين الجديدة، هي الرابعة في عهد السيسي، وكانت أول حركة في  شباط/ فبراير 2015، والثانية في شباط/ فبراير 2017، والثالثة في آب/ أغسطس 2018.

وتعد أيضا الثامنة منذ ثورة يناير 2011، حيث سبق إتمام حركتين منها في عهد المجلس العسكري (2011-2012) الذي كان يدير الفترة الانتقالية، وواحدة في عهد الرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، (2012- 2013)، والرئيس السابق عدلي منصور (2013 -2014).

الكلمات الدلالية :