قالت مصادر مقرّبة من النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، إنه "لا خيمة فوق رأس أي شخص يثبت ضلوعه في الفساد".

وشددت على أن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية"، من دون تسمية أحد.

وأكدت المصادر، أنّ "جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات".

ولفتت إلى أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "رفع الغطاء عن أيّ شخصيّة طبعًا إن كانت مقرونة بأدلّة قاطعة".

وأوضحت أن التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (الخميس)، دامت 4 ساعات في موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار "دون مستندات قانونية" عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكشفت أنّ السنيورة كان متجاوبًا خلال الجلسة وأبدى استعداده للتعاون في الجلسات المُقبلة، علمًا بأن السنيورة كان يرفض في البداية الذهاب للجلسة، ورجّح البعض أن تكون الأسباب أمنيّة.

وأشارت المصادر أن الجلسة مع القاضي إبراهيم كانت "إيجابية" والسنيورة أجاب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه.

وأوضحت أن السنيورة سيكشف في بيان مفصل كافة التفاصيل اليوم على أبعد تقدير.

الكلمات الدلالية :