أعلنت السلطات الأمريكيّة، أمس الخميس، أنّها ستكشف عن اسم الشخص الذي أحيطت هويته بالسرّيّة لوقت طويل ويُشتبه في أنّه كان أمر مسؤولين سعوديَّين اثنين بأن يُقدّما المساعدة لأفراد الكومندوز الذين نفّذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وهو ما قد يضع السعوديّة في موقف حرج.

وكان أقارب ضحايا الهجمات الذين يُقاضون السعودية لاتّهامهم إيّاها بتقديم مساعدة مادّية للقاعدة، قد طالبوا برفع السرّيّة المحيطة بذلك الشخص.

و "في ضوء الطبيعة الاستثنائيّة لهذا الملفّ"، قرّر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الاستجابة لطلب أقارب هؤلاء، بحسب ما جاء في وثيقة تمّ إرسالها إلى القاضي المسؤول عن الملفّ.

ولطالما هدّدت هذه القضيّة بإحراج السعودية التي نفت على الدّوام أيّ صلات بالقاعدة، وهي قد تجعل المملكة عرضةً لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وهناك 15 سعوديًّا بين الأشخاص الـ19 الذين نفّذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

واتّهم تقرير رسمي يعود إلى العام 2002 مسؤولين سعوديَّين اثنين، فهد الثميري وعمر البيومي، بأنّهما موّلا عددًا من أفراد الكومندوز. لكنّ أيّ دليل لم يُثبت في وقت لاحق هذه الاتهامات.

وفي تقرير يضمّ الكثير من المعلومات، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2012 إطلاق فرضيّة أنّ "هناك أدلّة على أنّ (طرفاً ثالثاً) أمرَ البيومي و الثميري بمساعدة منفّذي الهجمات".

ولطالما سعى أقارب الضحايا للحصول على التقرير بالكامل.

وقد وافقت وزارة العدل على رفع السرّيّة عن اسم هذا "الطرف الثالث" ولكن ليس على المعلومات الأخرى الواردة في ذلك التقرير.

ورحّبت عائلات الضحايا بالإعلان عن رفع السرّيّة المرتقب عن ذلك الشخص.

وقالت تيري سترادا التي تُمثّل العائلات "إنّها نتيجة جيّدة". وأضافت في بيان "لكن يجب ألا نضطرّ إلى التوسّل للحصول على هذا النوع من المعلومات، أو أن يتمّ إبقاؤنا في حالة تعتيم في ما يتعلّق بالدور السعودي في الاعتداءات".