علم مراسلنا أنّ محامي الدفاع عن محمود قطوسة (46 عاما)، الفلسطيني من قرية دير قديس، المتهم باغتصاب طفلة (7 سنوات) من مستوطنة موديعين-عيليت، قدم طلبا للمحكمة العسكرية بالإفراج عنه فورا، على خلفية قرار الشرطة تحويل الملف إلى الوحدة المركزية في شرطة "شاي" بالضفة الغربية، للتحقيق من جديد.

يأتي ذلك في ظل التناقضات الكبيرة التي تم الكشف عنها، بينها أن محققة الأطفال كتبت في مذكرتها للشرطة أنّه "لا يمكن الاعتماد على شهادة الطفلة في المحكمة. وبالرغم من صعوبة الإفراج عن المتهم في هذه المرحلة، إلا أن المحامي درويش ناشف، من مدينة الطيبة، قام بتقديم الطلب للمحكمة.ومن المتوقع أن يتركز التحقيق الجديد على محاولة تحديد مكان شخصين ادعت الشرطة في لائحة الاتهام أنهما ساعدا قطوسة في ارتكاب الجريمة.

وعلم مراسلنا أن أحد الحاخامات المسؤولين عن مدرسة دينية في المستوطنة قال: "محمود، لا أعتقد أنه يقوم بهذه الجريمة".

ويشهد العديد من المستوطنين على نزاهة المقاول الفلسطيني، الذي يعمل منذ سنوات في المدرسة وفي بيوت المستوطنين في مجال الترميمات. وقال المقاول اليهودي المسؤول عنه، يعقوب، في حديث لمراسلنا: "أعرف محمود جيدا وهو كالمسطرة. أؤمن بنسبة 99% بأنه ليس بدوفيل. إنه عمل في بيوت الأهل هنا ولديهم أطفال، وحين قامت الشرطة بتوجيه اتهام ضده بأنه نفذ فعلته يوم 5 أبريل الماضي، أثبتت سيدة أم لسبعة أطفال أنه عمل عندها في دهان البيت من الساعة 11:00 وحتى 15:00. كل هذه القذية ملفقة ويجب أن يكون محامي الدفاع متميز لكي يخرجه من هذه الضائقة. ليس أنا فقط، بل عائلات يهودية كثيرة تؤمن أنه بريء من التهم الموجهة إليه. نرى أن الشرطة حاكت ملف لمحمود بدون أن تكون لديها أدلة. كيف يمكن أن يجرها وهي تبكي أمام الجميع ولا أحد يتوجه لمساعدتها؟ كيف يمكن أن يتم تقديم شكوى من قبل أهل الطفلة – التي أرحم وضعها – بعد أسبوعين من الجريمة؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى أجوبة. قلت في شهادتي في الشرطة أنه لا يعقل أن يقوم محمود بهذه الجريمة، لأنني أعرفه منذ سنوات".

لائحة اتهام يصعب على العقل تقبلها

وجاء في لائحة الاتهام ضد قطوسة، أنه "في مرحلة ما بين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل من العام الحالي تم تشغيل المتهم، من سكان دير قديس، كعامل نظافة وصيانة في مدرسة في منطقة بنيامين حيث تتعلم الطفلة. وفي إطار عمله في المدرسة، كان المتهم يتحدث مع الطفلة ويهديها حلويات بين حين وآخر".

وتابعت النيابة في لائحة الاتهام التي يصعب على العقل أن يتقبلها: "في أحد الأيام، طلب المتهم من الطفلة مرافقته إلى مبنى مجاور للمدرسة، لكنها رفضت. وفي رد فعل، قام بجرها بالقوة باتجاه المبنى وحتى أنه أسقطها أرضا في الطريق. ونتيجة لذلك بدأت الطفلة تبكي، وهناك كان ينتظرهما عاملان فلسطينيان يعرفهما المتهم، وبعدها ضرب المتهم الطفلة وخلع ملابسها وضحك صديقاه عليها. ولاحقا أمسكها الثلاثة بيديها ورجليها، ورفعوها وضربوها على جسدها، وحين كانت الضحية على سرير وهي تبكي وقالت إنها تريد العودة إلى البيت، لكنه رفض وقام باغتصابها".

مظاهرات لليمين المتطرف رغم الشهادات

وينكر قطوسة، الذي أعتقل قبل نحو شهرين، كافة التهم الموجهة إليه، فيما بدأ اليمين الإسرائيلي بالتحريض بالقتل ضد الفلسطينيين في دير قديس وتظاهروا أمام القرية أمس وحتى أنهم حاولوا المس بأهل القرية – حيث يتجه اليمين إلى كيل تهمة "الخلفية القومية" لجريمة الاغتصاب، وذلك بالرغم من شهادات إسرائيليين من المستوطنة بأن الشرطة غيّرت خلال التحقيق ادعاءاتها بشأن المكان الذي جرى فيه اغتصاب الطفلة، وذلك بعدما تبينت صحة ادعاء قطوسة حول مكان تواجده في منزل المرأة التي عمل عندها في الدهان. كما غيرت الشرطة ادعاءها بشأن توقيت الاغتصاب.

وتساءل أحد المستوطنين قائلا: "محمود هو رجل لديه ثلاثة أولاد يتعلمون في الجامعات، وهو رجل مستقر اقتصاديا حيث يعمل عنده 80 عاملا.. هل تريد أن تقول لي إن هذا الرجل جرّ طفلة عمرها سبع سنوات لمدة 20 دقيقة إلى شقة في الطابق الثاني واغتصبها هناك سوية مع عدد من العرب؟ ليس لدي شيء ضده، وإذا ارتكب ذلك يجب استنفاذ القانون ضده، لكنه ليس الشخص الذي فعل ذلك".

مناشدة للنواب العرب

وقال شقيق المتهم، أنور قطوسة (أبو نظمي) في حديث إنّ "لائحة الاتهام قدمت بعد ضغط من المستوى السياسي. المسؤولون عنه في الشركة يقولون إنّ لا أساس من الصحة لهذه الاتهامات. هل يعقل أن يقوم ثلاثة أشخاص بتنفيذ جريمة كهذه بطفلة. نحن عائلة معروفة ولها تاريخها في القرية ويريدون المس بسمعتنا".

وأشار شقيق المتهم إلى عدد من المسائل التي تؤكد علامات الاستفهام الكبيرة في القضية، قائلا إنّ "القضية تحتل عناوين نشرات الأخبار والعناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية وتستغل ضدنا لذا من المهم الالتفات لها علما أن الصحافيين الإسرائيليين وسكان المستوطنة أشاروا إليها: لا يوجد اي وثيقة او تقرير طبي او ما يثبت ان الطفلة اغتصبت، لأن أمها رفضت فحصها من قبل طبيب مختص؛ الطفلة لم تتعرف وتشخص المتهم وفقط بعد اتهامه ميزته من الصورة، حيث تأثرت بالجو المحيط؛ كيف لم يراهما أحد بالرغم من اقتيادها وهي تبكي 12 دقيقة على الأقدام؟ إضافة إلى شهادات وتشكيك مستوطنين في الحادث وادعائهم أن منفذ الاعتداء لا زال حرا طليقا والمسجون هو الشخص الخطأ".

وناشد أبو نظمي عبر أعضاء الكنيست العرب، والنواب اليهود الديمقراطيين، "التدخل والتوجه بأسئلة للشرطة وللنيابة العسكرية في هذه القضية، التي تستغل من أجل المس بالإنسان الفلسطيني وتحولت إلى قضية أمنية مع مطالبة ليبرمان وغيره بتنفيذ عقوبة الإعدام على شقيقي".

الكلمات الدلالية :