رفضت محكمة أمبركية الإفراج المشروط عن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر، ومستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة "مواد إباحية لأطفال". 

وكانت السلطات الأميركية قد أوقفت نادر (60 عاما، الثلاثاء الماضي، في مطار جون كيندي الدولي بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أميركية. 

ووفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية فإن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف نادر. 

وقدّم محامي نادر طلبا إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجددا للمحاكمة حتى يتعافى من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا. 

ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن "شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع". 

وتتراوح عقوبة التهمة الموجهة لنادر بين السجن 15 و40 عاما، وفقاً للقانون الأميركي. 

وسبق لنادر إدانته بنفس التهمة عام 1991، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة لصالحه. 

وارتبط اسم نادر مؤخرا بولي عهد أبوظبي، وكان شاهدا رئيسيا في تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، لمصلحة الرئيس دونالد ترامب. 

وفي آذار/ مارس 2018، أجرى مولر تحقيقا مع نادر في في إمكانية تأثير المال الإماراتي على النشاطات السياسية لترامب. 

وكان قد كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس"، في آذار/ مارس من العام الماضي، أن مستشار محمد بن زايد السياسي، جورج نادر، دفع رشاوي بقيمة عدة ملايين لمشرعين أميركيين ومتنفذين قريبين من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتحريض على قطر واتخاذ تدابير ضدها. 

الكلمات الدلالية :