أفادت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستعقد الأحد القادم (12.5.2019- التاسعة صباحا)، جلسة للنظر بطلب النيابة الإسرائيلية تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني، ثلاثة أشهر إضافية، ضمن الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله بمدينة أم الفحم، على خلفية ملاحقته إسرائيليا بمزاعم التحريض على الإرهاب.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، إلى منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 30/12/2018، بعد أن أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018.

ووفق القانون الإسرائيلي، يجب على النيابة العامة، في حالة الاعتقال بالقيد الإلكتروني، التوجه إلى العليا كل 3 أشهر بطلب تجديد الإبقاء على القيد الإلكتروني للمتهم الخاضع لهذا النوع من الاعتقال والإقامة الجبرية.

وفي حالة الشيخ رائد صلاح، فقد جرى تمديد اعتقاله بالقيد الإلكتروني عدة مرات منذ إطلاق سراحه الى الحبس المنزلي، ما اعتبره طاقم الدفاع بالقرار المجحف والظالم، لأن الإبقاء على الشيخ رائد في القيد الإلكتروني يعني تماهي المحكمة مع مزاعم النيابة العامة حول “الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلاح”، وهذا ادعاء لا يستند إلى أي مسوّغات قانونية. بحسب ما أفادنا في تصريحات سابقة المحامي خالد زبارقة.