قدّم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار، يوم الثلاثاء، يطالب بحظر أي اتفاق لبيع تكنولوجيا نووية أمريكية للسعودية تمكن المملكة من صنع سلاح نووي.
وبموجب مشروع القرار، سيتم حظر أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية، سواء لجهة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
ولم يتضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون بأغلبيتهم القرار الذي أعده الديمقراطيان، جيف ميركلي، و،إد ماركي، والجمهوري راند بول.
وعلى الرغم من أن هكذا قرار، حتى في حال التصويت عليه، لن يكون ملزما للحكومة الأمريكية، إلا أن طرح مشروعه يعكس مزاجا عند نخبة الحزبين الأمريكيين اللذين يتداولان السلطة، ضد السعودية التي تعتبر من أقدم وأعرق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط .
وإذا حصل مشروع القرار على دعم قوي، فسوف يبعث بإشارة على القلق في الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في مطلع أكتوبر الماضي.
وتم طرح هذا المشروع في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.
وقال السيناتور ميركلي في بيان: "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية".
وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
لكن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قال لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.
ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
