حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الإثنين، من مخاطر تهدد الديمقراطية والدستور ودولة القانون والأمن القومي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، يوم أمس، حذر الأعضاء السابقون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مقالة من أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة خطيرة. وكتبوا "نشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي".

ووصفوا الوضع الحالي في الولايات المتحدة بأنه أزمة دستورية.

وكتبوا "إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديموقراطيتنا ومصالح أمننا القومي هي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية".

وتابعت المجموعة أنه "في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديموقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات".

وحض موقّعو المقالة أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن "الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية"، في وقت تشهد الولايات المتحدة انقساما عميقا بين جمهوريين وديموقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.

ورأوا أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس اميركي في جرم وهو في السلطة.

يذكر أن المدعي العام الفدرالي في نيويورك قد نشر وثائق قضائية وجه فيها للمرة الأولى أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى ترامب في قضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما أقام علاقات معهما، حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية في 2016.

الكلمات الدلالية :