أعلنت لجنة تحرير السجناء عن قرارها بعدم الإفراج المبكر عن عضو الكنيست السابق عن التجمع باسل غطاس، والذي يقضي محكوميته في السجن منذ عامين بتهمة تهريب الهواتف المحمولة إلى الأسير الامني وليد دقة". 

اللجنة فسّرت قرارها هذا بأنّ: "التجاوزات التي أدين بها غطاس هي تجاوزات خطيرة للغاية وأضرّت بأمن الدولة وأمن مواطنيها، لذلك في هذه اللحظة لا يوجد أي مجال لإطلاق سراحه قبل أن يتم تضمينه في إجراءات إعادة التأهيل" بحسب اللجنة. ويشار إلى ان هذا القرار غير نهائي حتى الان وسيتم إعادة النظر فيه في شهر شباط من العام القادم 2019. 

وسُجن النائب السابق باسل غطاس، إثر اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر كانون الأول 2016. ويشار إلى أن الأسير غطاس معتقل منذ 2 تموز 2017 لمدة عامين حيث مكث في سجن جلبواع. ثم نقل إلى سجن ريمونيم، والآن موجود في سجن نفحة في منطقة جنوب البلاد، ويبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع. 

الكلمات الدلالية :