كشف مصدر فلسطيني عن تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس، ويبدو أن الصفقة تتمحور حول ستة محاور أساسية، تتقارب فيها وجهة النظر الاسرائيلية من الفلسطينية. من هذه النقاط: 

أولا: دخول رواتب موظفي حماس وعناصر القسام من قطر عبر السلطات الإسرائيلية مباشرة، ودون الموافقة من السلطة الفلسطينية في رام الله. 

ثانيا: دخول وقود السولار والمحروقات، بالإضافة لرؤوس أموال ومشاريع ستشرف عليها مصر وإسرائيل وتنفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

ثالثا: إصدار خمسة آلاف تصريح إسرائيلي لعمال من غزة للعمل ببلدات ومزارع غلاف غزة، قابلة للزيادة الي 50 ألف بشكل تدريجي مع ترسخ الهدوء والسلام على الحدود. 

رابعا: توسيع مساحة الصيد البحري من 3 الى 6 أميال بحرية، ولاحقا إلى 9 أميال وتحسين وضع وحركة المعابر للأفراد والبضائع. 

خامسا: تعهد إسرائيلي بضمانة مصرية بعدم القيام باغتيال قيادات من حركة حماس. 

سادسا: يترافق مع كل ما سبق ترسيخ التهدئة، التي تعني انتهاء "مسيرات العودة" ومنع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة على إسرائيل، وفرض رقابة صارمة من حماس على طول خط الحدود الشرقي والواجهة البحرية، ومنع أي قوة أو فصيل، بما فيها الجهاد الإسلامي والقوي الأخرى الرافضة للتهدئة، من القيام بأي عمل يعكر صفو أجواء التهدئة والسلام على الحدود. 

هذا، وتجدر الإشارة الى أن مواقع إعلامية عديدة قد تناولت موضوع الخطة المصرية المؤلفة من ثلاث مراحل، حيث يذكر أنّها قد حظيت برضا الجانبين، وهي كالتالي: 

المرحلة الأولى: استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في حكمها لقطاع غزة. 

المرحلة الثانية: تتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، مما سيجعل تكلفة تشغيلها أقل، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر. 

المرحلة الثالثة: إعادة إعمار القطاع وفق خطة نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تتكلف نحو600 مليون دولار. 

وأشارت مصادر اعلامية اسرائيلية إلى أنّه توصلت اسرائيل الى اتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية، حيث أنّ هذا الاتفاق ينص على تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، مقابل تحويل الوقود الممول من قطر الى قطاع غزة، وتحويل رواتب موظفي قطاع غزة عبر إسرائيل. وأضاف ذات المصدر: إسرائيل رفضت التنازل في الاتفاق الذي تم التفاهم بشأنه عن مراقبة آليات تحويل هذه الأموال التي ستدخل قطاع غزة عن طريق إسرائيل. 

هذا، ويشار إلى أنّ المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التهدئة سيكون من خلال "وقف كافة أعمال العنف"، كما أشاروا. مما يعني وقف الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظم أمام السياح الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. أما المرحلة الثانية فستتمثل بإدخال الوقود الذي ستموله قطر الى غزة من الجانب الإسرائيلي. 

والمرحلة الثالثة والأخيرة، فستكون تحويل الأموال لقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي لدفع رواتب موظفي غزة أيضا بتمويل قطري، فيما ستقوم إسرائيل بقطع مبالغ منها من الميزانيات التي تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية في رام الله. وكشفت إسرائيل أنّها "تفضل أن تحول هذه الأموال الى رام الله، لكننا لا نريد حربا في غزة، ونفضل خيار التهدئة". 

وأفادت بعض الصحف الإعلامية اللبنانية صباح أمس الجمعة، عن أن قطر ستقوم بتحويل 90 مليون دولار الى غزة حتى منتصف الشهر الحالي، وذلك ضمن اتفاق التهدئة الذي لم يعلن عنه رسميا بعد. 

الكلمات الدلالية :