حصل المحامي قيس يوسف ناصر، على قرارات تجميد هدم عشرة بيوت لمواطنين عرب من أنحاء البلاد، بعد أن كانت نية بتنفيذ أوامر الهدم في الأيام القريبة. ومن بين هذه البيوت 6 بيوت في مدينة الطيبة، وبيتان في مدينة ام الفحم، وبيتان في مدينة عرابة. وستعطي المحاكم قرارتها النهائية في هذا الملفات بعد تداولها وسماع الشهادات اللازمة.

واعتبر المحامي قيس ناصر هذه الحالة من ازدياد أوامر الهدم تجسيدا واضحا لقانون “كامينتس” الذي أعطى الوحدة القطرية لقانون التنظيم والبناء، صلاحيات واسعة في إصدار أوامر الهدم، وإقصاء لجان التنظيم والبناء المحلية من التعامل مع البناء غير المرخص، كما انه عطل الى حد كبير قدرة المحاكم على تجميد أوامر الهدم.

ودعا ناصر المحامين العاملين في مجال قضايا البناء غير المرخص، للتواصل والمشاركة الجماعية فيما بينهم، حتى يتبادلوا الخبرات وتجارب النجاح والفشل في هذا المجال، لان كل قضية هدم قد تؤثر إيجابيا أو سلبيا على قضايا كثيرة أخرى. كما قال.