تلجأ سلطات الأمن الألمانية على نحو متزايد إلى مراقبة الهواتف الجوالة للأفراد المشتبه بهم. فقد ذكرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أرسلت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 103 آلاف رسالة صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة، بزيادة قدرها الضعف تقريبا مقارنة بأربعة أعوام ماضية.

وبحسب الرد الذي حصلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (7 آب/أغسطس 2018) على نسخة منه، بلغ عدد هذه الرسائل غير المرئية التي بعثتها الاستخبارات الداخلية في ألمانيا لهواتف جوالة العام الماضي نحو 29 ألف رسالة، والتي تهدف أغلبها إلى تحديد موقع الهاتف.

كما قام مكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية بالاستعلام على نحو أكبر عن الموقع الخلوي، حيث تطلب السلطات الحصول على قائمة بكافة الهواتف الجوالة التي كانت نشطة بالقرب من موقع الجريمة.

وبحسب البيانات، طلب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الاستعلام عن الموقع الخلوي في 20 حالة (3 حالات قبل أربع سنوات)، بينما بلغ عدد حالات الاستعلام لدى الشرطة الاتحادية 64 حالة ( أي أقل من 50 حالة قبل أربع سنوات). وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش، في تصريحات للصحيفة: "لا يجوز أن يصبح الإنترنت نطاقا لا يسيطر عليه القانون. يتعين علينا حماية المواطنين والشركات".

غير أن المدافعين عن حماية البيانات الشخصية، ومن بينهم الناشط، يوهانس كاسبار، فقد حذر من المساس التدريجي بالحقوق الأساسية، مؤكدا في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات أن"هذا التطور من شأنه أن يهدد حماية الحقوق الرقمية الأساسية والحقوق المدنية".

الكلمات الدلالية :