تبحث المحكمة العليا الإسرائيلية، في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين (العاشرة صباحا)، في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في بلدة كفر كنا.

ووفق ما أفادنا به المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، فإنه بحسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة هو فترة 9 أشهر، وفيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/ مايو الماضي إلى العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الاجراءات وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون “اعتقال فعلي” وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24/8/2018، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أحالت الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6/7/2018 في بلدة كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم، وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب”.

الكلمات الدلالية :