ومن المقرّر أن يجري التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقًا لمقترح القانون الذي قدّمته وزيرة القضاء الإسرائيليّة، آييلت شاكيد، فإن المحاكم المركزيّة ستكون مخوّلة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى (منشور، صورة، تغريدة) أو لموقع النشر (فيسبوك، تويتر، إنستغرام...) بإزالة منشور "تحريضي" من الشبكة.

أمّا المنشور التحريضي فقد عرّفته شاكيد بأنّه "المشنور الذي يشكّل نشره مخالفة جنائيّة، وإن استمرار وجود سيؤدّي إلى احتمال الإضرار بسلامة شخص ما، أو أمن الدولة، أو يؤدّي إلى أضرار كبيرة باقتصاد الدولة وببناها التحتيّة".

وفي الحالات المستعجلة، يحقّ للقاضي إصدار أمر بإزالة المنشور خلال 48ساعة، كما يستطيع القاضي إجبار محرّكات البحث (مثل جوجل) على منع الوصول إلى المنشور المذكور من خلال البحث في الموقع.

والعام الماضي، بيّن تقرير "هاشتاغ فلسطين" أنّ قوّات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت في عام 2017 حوالي 300 فلسطينيّ في الضّفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشّرقيّة، بسبب منشوراتهم في فيسبوك، ووجهّت لهم اتّهامات في المحاكم المدنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة بالتّحريض على العنف والإرهاب".

كذلك، ذكر التّقرير أن وحدة السّايبر الإسرائيليّة كشفت أنّ شركة فيسبوك قبلت 85 بالمائة من طلبات الحكومة الإسرائيليّة لـ"إزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة" خلال العام 2017.