أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المناوئة لها تتحملان على حد سواء المسؤولية عن اقتراف جرائم حرب في غوطة دمشق الشرقية.

ودان تقرير صدر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قصف المسلحين الذين كانوا يسيطرون على الغوطة حتى الربيع الماضي لأحياء دمشق السكنية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وأكد التقرير الخاص بتطورات الوضع في الغوطة خلال فترة ما بين فبراير وأبريل العام الجاري أن هذه "الهجمات الانتقامية" كانت تهدف إلى بث الرعب وترقى إلى جرائم حرب، ولا يمكن تبريرها بأي عمليات نفذتها القوات الحكومية في المنطقة.

وأقر التقرير بشن الفصائل المسلحة، بما فيها "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" حملات اعتقالات بحق ممثلي الأقليات الدينية في مناطق سيطرتهم وتعذيب المحتجزين.

في المقابل، اتهم التقرير الجيش السوري والقوات الرديفة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة، وخاصة شن غارات متكررة واسعة النطاق على المناطق المأهولة ومنع إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين العالقين في الغوطة، ما تسبب بالمعاناة النفسية والجسدية للمواطنين.