السبت 09 يونيو 2018 22:53 م بتوقيت القدس
حذر خبيران دوليان، اليوم السبت، من الاتفاق الذي وقعته حكومة ميانمار مع الأمم المتحدة والذي يقضي بإعادة لاجئي أقلبة الروهينغا التي اضطهدا الجيش الميانماري وقتل آلاف المدنيين منها.
ووصف الخبيران الاتفاق بأنه "غير كاف"، وطالبوا بتوفير قوة أمنية أممية لضمان العودة الآمنة للاجئي الروهنغيا الناجين من المجازر التي ارتكبتها ميانمار.
وقعت ميانمار، في 6 حزيران/ يونيو الحالي، اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنه السماح للوكالتين الأمميتين المذكورتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنغيا، المؤجلة منذ فترة.
وقال منسق الشؤون الاستراتيجية في تحالف "ذا فري روهنغيا"، ماونغ زارني، والباحثة الاقتصادية والاجتماعية في جامعة "ذا كوين ماري" بالعاصمة البريطانية لندن، ناتالي برينهام، إنّه لا وجود لأي مؤشرات حول قبول ميانمار رسميا الروهنغيا كأقلية عرقية لا تتجزأ من الدولة.
وأضافا أن أي دور تقوما به الوكالتان الأمميتان في تسهيل عودة الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار ينطوي على مخاطر.
وشددا على أنّ العودة قد تؤدي إلى جولة أخرى من عمليات القتل الجماعي، وعقود أخرى من الاحتجاز في معسكرات الاعتقال أو إلى عمليات التجويع البطيء المتعمد.
وأوضح الباحثين، أنّ الظروف على أرض الواقع تؤكد غياب أي مظهر من مظاهر السلامة الجسدية للروهنغيا العائدين.
وفي هذا الشأن، انتقد الخبيران التعامل مع نص الاتفاق المبرم بين ميانمار والأمم المتحدة كما لو أنه أبرز سر أمن قومي بالنسبة لميانمار.
وأكدا على أنه " التزمت الأمم المتحدة بشكل واضح بسرية الاتفاق المبرم مع الحكومة الميانمارية التي يسيطر عليها الجيش، فلم تكشف المنظمة الأممية عن مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق من أجل عمليات التدقيق".
ولفت الخبيران إلى عدم قيام الأمم المتحدة بمشاركة الروهنغيا في أي من مراحل المفاوضات حول مذكرة التفاهم، كما لم توضح دورهم في المستقبل.
وحول هدف "الاستدامة" الذي تطمح إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عند معالجة أزمة الروهنغيا، أشار الخبيران أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين على المفوضية العليا الاستماع إلى أصوات الروهنغيا المطالبة بعودة آمنة لموطنهم في ميانمار.
ولا يتضمن الاتفاق إطارا زمنيا محددا، ولا يعالج مسألة حرمان ميانمار للروهنغيا من حق المواطنة.
وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 آب/ أغسطس الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بأنها تطهير عرقي.
ووفق الأمم المتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، %60 منهم أطفال، هربا من حملة القمع.
وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.
