محمد رشيد متهم بالفساد وبنهب ملايين الدولارات وهو ما دعا السلطة لإصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه، وحمل رشيد رسميا لقب مستشار ياسر عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005، لكنه في الحقيقة كان أحد أقرب مساعديه، والمشرف على مشروع كازينو أريحا المثير للجدل، إلى جانب تمثيله عرفات في صفقات سياسية حساسة كصفقة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في كنيسة المهد عام 2002.

أوفده الرئيس الراحل -عندما كان محاصرا في مقر المقاطعة برام الله عام 2002- في خمسة لقاءات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، عقدت كلها في منزل الأخير في بئر السبع.

كما كان أحد المشاركين في قمة كامب ديفد عام 2000 التي جمعت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وكان رشيد يمثل مع القيادي في فتح وقتئذ محمد دحلان التيار الذي يشجع عرفات على التجاوب مع مطالب الإسرائيليين خلال المؤتمر، لدرجة دفعت عضو اللجنة المركزية لفتح هاني الحسن إلى تسميتهما بتيار "الأسرلة" في فتح والسلطة الفلسطينية.

وتردد اسم رشيد على لسان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان عام 2006، عندما اقترح على السفير الأميركي بتل أبيب ريتشارد جونز اسم رشيد بوصفه "شريكا ملائما" ليحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بعد وفاة عرفات انحسرت الأضواء عن رشيد سنوات، لكن اسمه عاد للظهور في الأردن في أكبر ملفات الفساد في تاريخ المملكة، وهو ما يعرف بفضيحة كازينو البحر الميت. إذ تشير المعلومات عن هذه الفضيحة التي أطاحت بوزيرين وأثارت الشبهات حول رئيس الحكومة وقتئذ معروف البخيت، إلى أن محمد رشيد يقف وراء الصفقة التي وقعت عام 2007، وأنه عقدها وفق القانون البريطاني وليس الأردني، وفرض بندا جزائيا على الحكومة الأردنية يلزمها بدفع 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الصفقة خلال خمسين عاما.