أمرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، ايستير حيوت، اليوم الاثنين، بمناقشة قضية إعادة جثامين الفلسطينيين منفذي العمليات الى ذويهم بشكل موسع، ومناقشة صلاحية الدولة في هذا الامر. وقررت حيوت انه الى حين اتخاذ قرار من قبل الهيئة الموسعة للمحكمة، المكونة من 7 اعضاء، فإنه سيتم تجميد قرار المحكمة السابق، والدولة لن تكون ملزمة بإعادة جثامين منفذي العمليات التي تحتجزها، او بالمضي نحو سن قانون يسمح لها باحتجاز الجثامين.  

ويأتي هذا القرار، بعد شهرين فقط، من قرار المحكمة السابق، الذي قرر انه لا توجد لدى دولة إسرائيل صلاحية لاحتجاز الجثامين لغرض التفاوض عليها. 

وستعقد جلسة الهيئة الموسعة في شهر يونيو/حزيران القادم.