كشفت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز نظيريه البريطاني والفرنسي، ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018.

وجاء في دراسة المركز الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن الهند، التي تحتل المرتبة السابعة حاليا، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة.

وتراجع النمو إلى 5.7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6.3 بالمئة للربع المنتهي في أيلول/سبتمبر.

وقال نائب رئيس المركز، دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات، فالاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".

وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا. وأشارت إلى أن النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصادات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسبما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".