قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن مشروع "نيوم"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل أيام، وسيقام على البحر الأحمر، يحتاج إلى موافقة "إسرائيل" عليه.

وبحسب الوكالة الأميركية، فإنه فيما يبدو أن تل أبيب وافقت على المشروع، الذي قُدرت تكلفته بنحو نصف تريليون دولار، دون إعلان الأمر رسمياً.

وسيقام مشروع "نيوم" على أراض شاسعة داخل الحدود المصرية والأردنية، وستكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما سيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية"، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي.

وتساءلت بلومبيرغ: الموافقة الإسرائيلية على إقامة هذه المدينة، هل تساعد في تحقيق التآلف بين الدولة الصهيونية وجيرانها العرب يوماً ما؟

وأعلن ولي العهد السعودي الثلاثاء الماضي عن هذا المشروع، في إطار الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، التي تقوم بالأساس على تقليل الاعتماد على النفط، والبحث عن مصادر أخرى للدخل في البلاد.

وفي عام 1979 وقَّعت مصر "وإسرائيل" معاهدة السلام، التي بموجبها تستطيع تل أبيب اجتياز مضيق تيران المُطِل على البحر الأحمر بحرية، وهو المكان الذي سوف يمر فوقه الجسر والمعبر المزمع إنشاؤهما.

وقال يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن غوريون في النقب، للوكالة الأميركية، إنَّ ذلك يجعل مشاركة "إسرائيل" في المشروع أمراً لا بد منه.

وتسبب هذا المضيق في اندلاع حرب عام 1967، بين دول عربية "وإسرائيل"، وعلى رأسها مصر، بعد إقدام القاهرة على إغلاق هذا المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية.

وتعقيباً على ذلك، قال ميتال: "لم يكن من الممكن تحقيق أي شيءٍ قريب من ذلك إلا بإتاحة الفرصة أمام "إسرائيل" والسعودية لإجراء محادثاتٍ مستفيضة، حول علاقتهما وحول الجسر المزمع إنشاؤه، لا بد أنَّه كانت هناك قنوات خلفية للحوار".

وتجاهل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد على طلب وكالة بلومبيرغ للتعليق على المشروع.