الاربعاء 06 سبتمبر 2017 12:43 م بتوقيت القدس
أصدرت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الأربعاء (6/9/2017) قرارها الممجوج والمتوقع سلفا، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، بتمديد توقيف شيخ الأقصى، فضيلة الشيخ رائد صلاح حتى ما يسمى "انتهاء الإجراءات القانونية" ضده!!
وسلفا نقول إن هذا القرار الظالم هو حلقة في سلسلة من قرارات مسرحية القضاء المسيّس ضد شيخ الأقصى على وجه الخصوص، وضد جميع المعتقلين والمحكومين والمحبوسين منزليا من عشاق الأقصى المبارك، وهو إمعان في جريمة الاعتقال، وإيغال في الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني عامة، وقياداته خاصة، يضاف إليه ما تمارسه إدارة سجن الشارون بحق فضيلة شيخ الأقصى، في سجنه، وتعمد إلحاق الإهانة به من خلال احتجازه في مكان لا يليق بشخص في مكانة الشيخ وقامته.
إننا في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى نطالب مبدئيا بإطلاق سراح الشيخ رائد فورا ودون تأخير، وبإلغاء التهم الباطلة والجوفاء التي لفقتها له المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بالنيابة، كما نكرر مطلبنا السابق بضرورة التحقيق في ظروف اعتقال الشيخ، خاصة بعدما تبين من جلسة اليوم أن إدارة السجون لم تستجب حتى الآن لقرار سابق للمحكمة بالرد على شكوى الشيخ فيما يتعلق بمكان اعتقاله والتضييق عليه وتعمد إهانته، خاصة في صلاته، لأننا نعتبر أن هذه الممارسات ضد الشيخ رائد في سجنه هي تنكيل متعمد وبقرار سياسي من جهات عليا، وهو في التالي جريمة لا بد من التحقيق فيها، فضلا عن جريمة الاعتقال ذاته.
كما ندعو كافة أبناء الأهل في الداخل الفلسطيني إلى التفاعل الجدي مع هذا الملف ومع ملف عشاق الأقصى المبارك، من خلال حضور جلسات المحاكمات والالتفاف حول القرارات التي تصدر عن لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات وبالتنسيق مع الهيئات الشعبية الفاعلة في مختلف المناطق.
وفي الختام نؤكد مرة أخرى أن هذه المحاكمة باطلة، وبنود الاتهام فيها باطلة، وهي محاكمة سياسية حتى النخاع؛ تمس الثوابت الدينية وحرية العبادة، فضلا عن حرية التعبير والفكر، وهي أولا وآخرا حربٌ على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المطهرة. ولذلك علينا جميعا أن ندرك خطورة هذه المرحلة وخطورة ما بعدها.
معا ندافع عن حقنا في المسجد الأقصى
لا للمحاكمات السياسية
لا للتهم الملفقة
الحرية لشيخ الأقصى ولعشاق الأقصى
الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى
الأربعاء 6/9/2017
