توالت ردود الأفعال المندّدة باعتقال الشيخ رائد صلاح، فجر اليوم الثلاثاء، من الفعاليات والأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني، وأكدت على تضامنها مع الشيخ رائد صلاح ضد الاستهداف السياسي والتحريض الذي يتعرض له من قبل أبواق المؤسسة الإسرائيلية.

واستنكر رئيس حزب الوفاء والإصلاح الشيخ حسام أبو ليل، إقدام قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية، فجر اليوم، على اقتحام منزل الشيخ رائد صلاح، واعتقاله، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن الملاحقات السياسية التي تتعرض لها قيادات الداخل الفلسطيني.

وقال في بيان صادر عنه: “لا شك أن اعتقال الشيخ رائد صلاح يأتي ضمن الملاحقات السياسية لكل الداخل الفلسطيني، قيادات وأفراد، وملاحقة للحريات والتضييق على كل ناشط سياسي واجتماعي لتجريم عملنا السياسي والوطني والاجتماعي”.

وأضاف: “جاء هذا الاعتقال على إثر موجة تحريضية قادها كبار رجالات هذه المؤسسة. الشيخ رائد صلاح لم يرتكب جرما يعاقب عليه، ومكانه الطبيعي بين أهله وشعبه، وعليه يجب إطلاق سراحه فورا”.

واختتم الشيخ حسام أبو ليل حديثه قائلا: “مثل هذه السياسة والملاحقة التي تهدف أيضا إلى ترهيبنا، لن توقف نشاطنا ودورنا جميعا وأداء واجبنا في الانتصار لثوابتنا الوطنية وخدمة شعبنا”.

وأصدرت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم بيانا صباح اليوم، ندّدت فيه بالاعتقال، وأكد البيان أن اعتقال الشيخ رائد: “استمرار للحملة العدائية الظالمة ضد ابناء بلدنا وشعبنا عموما وامعانا منها في قهرنا ومصادرة حرياتنا بحجج واهية مبنيه على كابوس وهمهم الامني البغيض، والذي يطال الافراد العاديين والقيادات على حد سواء، حيث اعلنت الشرطة بالأمس عن اعتقال الشاب علاء طويل جبارين اداريا بشبهات امنيه ليس لها اي دليل مادي على الارض، واليوم تعتقل الشيخ رائد صلاح دون الاعلان عن اي تهمه “.

وأضاف البيان: “ان اللجنة الشعبية في ام الفحم تستنكر هذه التصرفات المجنونة لحكومة بيبي نتنياهو والتي تزيد من بطشها لجماهيرنا كلما التف الحبل على رقبه رئيس حكومتهم الفاسد، ظنا منها انها تستطيع بهذه التصرفات منع سقوطه المحتوم، ان الاسابيع الأخيرة تشهد حمله مجرمة ضد اهلنا في كل المناطق واصبح استعمال قوانين انظمة الطوارئ الاستعمارية لدى هذه الحكومة امرا عاديا مما يعيد الى الاذهان ايام الحكم العسكري البغيض، كذلك اشتداد الضغط على عمالنا وطلابنا ومصلينا بتصرفات عنصريه لن تفلح في كسر معنويات شعبنا وثنيه عن الدفاع عن حقوقه الإنسانية وحقوق اسراه ومعتقليه. اننا نهيب بشعبنا وكوادره الوطنية التأهب للدفاع عن النفس امام هذه الهجمة السلطوية الغاشمة”.

وقال النائب طلب أبو عرار في تصريح صحفي: ” “يأتي اعتقال الشيخ رائد صلاح في إطار الحملة الحكومية الممنهجة ضد العرب وقياداتهم، وللتهرب من مأزق التحقيقات، والفضائح. وان الاعتقال دلالة قاطعة على ان الحكومة الاسرائيلية لا تؤمن بمساواة او صدق نوايا تجاه الأقلية العربية في الداخل، وان كل تلك الاعمال هي بمثابة مطاردة سياسية واضحة لقادة وشخصيات مجتمعنا العربي. وبهذا ارى ان التصعيد ضد شعبنا يزداد يوما بعد يوم بواسطة الاعتقالات المتعمدة والخالية من المعنى. كلي امل ان لا يتضرر المزيد من قادة ووجهاء مجتمعنا بسبب سياسة الاعلام الموجهة التي تخدم الاجندة الحكومية. واطالب بإطلاق الشيخ رائد فورا، ووقف الملاحقات السياسية التي ستضر ولا تنفع، وإننا نحمل هذه الحكومة ومن يقف على رأسها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع السيئة التي تسود البلاد”.

وأدانت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الاقصى اعتقال الشيخ رائد صلاح فجر اليوم الثلاثاء في بيته في أم الفحم، وطالبت بالإفراج الفوري عنه والكف عن سياسة الملاحقات السياسية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إنه “يبدو ان المؤسسة الاسرائيلية بقياداتها السياسية والامنية قد اصيبت بالجنون ولم تعد تدرك خطورة سياسة الملاحقات السياسية لقيادات الداخل الفلسطيني، ظنا منها انها بهذه السياسة ستسكت الاصوات الشريفة التي تنافح عن الحق وعن القضايا التي تهم شعبنا وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك”.

وأضافت: “كل هذا يأتي بذريعة اكذوبة التحريض التي يطنطن بها اعلام الكذب الاسرائيلي”.

ودعت الهيئة الى اطلاق سراح الشيخ رائد فورا، كما دعت الهيئات الوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة الى التحرك الفوري للتصدي لهذه السياسة وهذه الاعتقالات وحملات التحريض.

واستنكر النّائب مسعود غنايم قيام قوات الأمن والشرطة باعتقال الشيخ رائد صلاح وتفتيش بيته في ساعات الفجر بصورة بربريّة ترهيبيّة، وقال في بيان اليوم: “إنّ عرض العضلات على طريقة رامبو الّتي قامت بها قوات الأمن والشرطة وحرس الحدود ضد الشيخ رائد صلاح وبيته اليوم صباحاً هي عمل ترهيبي وقمعي مُستنكَر بحق شخصيّة جماهيريّة سياسية ودينية مركزيّة في مجتمعنا الفلسطيني، إنّ اعتقال الشيخ رائد هو ملاحقة سياسيّة هدفه منعه من حقه بالتعبير وهو كم أفواه تعسّفي يناقض مبادئ حقوق الإنسان “.

وأضاف غنايم أن “الاعتقال يندرج ضمن حملة التّحريض التي تقودها الحكومة ورموزها ضد شعبنا الفلسطيني وضد العمل السياسي الوطني في الداخل وضد أهلنا في أم الفحم بالذات، السلطات الإسرائيلية لا تتورع عن استخدام قوانين طوارئ وأحكام أيام الحكم العسكري ضد كل من يوجّه الانتقادات لسياستها التعسفيّة وممارساتها العنصريّة وضد واقع الاحتلال ومن هذه الأحكام الاعتقالات الإدارية والّتي استعملتها ضد شبان من منطقة وادي عارة مؤخراً”.

وختم بيان النائب غنايم: “شعبنا ومجتمعنا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الهجمة وسوف يقف موحّداً في حكومة تستهدف شيطنة وإقصاء العمل السياسي العربي الوطني في البلاد “.

هذا وعمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا جاء فيه: “إن اعتقال الشيخ رائد صلاح هو مطاردة سياسية واعتقالات تعسفية بهدف النيل من عزيمة الشيخ رائد صلاح ومواقفة الاسلامية والوطنية في الدفاع عن القدس والاقصى التي تمثل موقف كل الفلسطينيين الغيورين على قدسهم ومقدساتهم في ظل استمرار الانتهاكات السلطوية ألمتكررة والتنظيمات اليمينية التي تصرح نهارا جهارا نيتها اقامة الهيكل على انقاض الاقصى الشريف. تلك التنظيمات تحظى بالدعم السلطوي السياسي والمادي والشيخ رائد صلاح الذي يفضح مؤامرتهم ومخططاتهم يتم اعتقاله”.

واضاف البيان: “ان الشيخ رائد صلاح ومنذ استلامة منصب المنسق العام للجان إفشاء السلام وهو يركز جل جهده في تنظيم مجتمعنا لمواجهة آفة العنف والجريمة، وقد تكون محاربة الجريمة التي تعصف بمجتمعنا هي جريمة عند متخذي القرار في حكومة نتنياهو ، وإن قرار الاعتقال هو قرار سياسي وهو محاولة إضافية من نتنياهو لإبعاد الأنظار عن التحقيقات في جرائم الفساد التي تلاحقه، وكلما ازدادت التحقيقات ستزداد القرارات المعادية للمواطنين العرب لافتعال أزمات وتصدير أزمته للخارج”. وختم بيان الحزب الديموقراطي العربي: “الشيخ رائد سيبقى شامخا رغم القيد ورغم الملاحقات السياسية ومواقفه من الاقصى هي موقفنا جميعا، وهي ليست جريمة وانما واجب إسلامي، وطني وأخلاقي، الدفاع عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس”.