قال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” إن وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أصدر مؤخرا أوامر اعتقال إدارية لستة أشهر ضد 3 شبان من منطقة وادي عارة، وهو اجراء غير مسبوق أن يحال 3 اشخاص للاعتقال الإداري بتوقيع واحد.

وأفاد خمايسي في حديث لـ “موطني 48” أن أمر الاعتقال الإداري صدر بتاريخ 27/7/2017 بعد ان اعتقلت المخابرات الإسرائيلية بتاريخ 23/7/ 2017 ثلاثة شبان من وادي عارة، اثنين من قرية عرعرة وهما: أحمد بلال مرعي (23 عاما)، وأدهم عبد السلام ضعيّف(30 عاما)، والمعتقل الثالث من قرية معاوية وهو معتصم خالد محاميد (24عاما).

وبحسب خمايسي، عُلّل الأمر الإداري بأن المعتقلين “يشكلون خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور”. ويترافع عن اثنين من المعتقلين (أحمد بلال مرعي ومعتصم محاميد) مؤسسة “ميزان”، فيما يترافع المحامي عادل بويرات عن المعتقل أدهم عبد السلام ضعيف.

وتنظر المحكمة المركزية في حيفا، يوم غد الاثنين، في ملف الاعتقال وطعون الدفاع ضد الاعتقال، وقد نظرت “المركزية” الاثنين الماضي في ملف اعتقال الشبان، واظهر ممثلو “الدولة” أمر الاعتقال الإداري، بحق الشبان، والموقّع من قبل وزير الأمن افيغدور ليبرمان.

وأكد المحامي عمر خمايسي لـ “موطني 48” أن مبدأ الاعتقالات الإدارية مرفوض وهو خارج إطار النزاهة وبعيد عن الاجراءات القانونية ومسارها الطبيعي، حيث يتم اعتقال الشخص بأوامر مستندة إلى قوانين الطوارئ ويحرم من محاكمة عادلة، دون توجيه تهم أو شبهات ودون أن يعرف مسوغات اعتقاله، منوها إلى أن المحامي في مثل هذه الاجراءات يفقد مساحة الترافع بشكل حقيقي ودون ان يتم اطلاعه على المواد السرية التي لا توضع إلا على طاولة القاضي.

ولفت إلى أن المنطق القانوني يفترض ان يتم تقديم الشخص للمحاكمة في إطار شبهات وتهم واضحة ومعلومة، أما الاعتقال الإداري فيضع كل عملية المحاكمة في حالة معتمة تغيب فيها العدالة.

وحذّر خمايسي من أن تكون هذه الأوامر الإدارية مقدمة لتصعيد في الاعتقالات الإدارية بحق ناشطين وقيادات في الداخل الفلسطيني للمزيد من التضييق والملاحقات السياسية.

ودعا عمر خمايسي إلى حراك شعبي بموازاة النضال القانوني ضد سياسة الاعتقال الإداري، الذي يضر بالمبادئ الأساسية للإنسان وحقه في محاكمات نزيهة، مشيرا إلى أن الدول الغربية لا تلجأ لهذا الاجراء إلا في حالات نادرة جدا، بينما تنفّذ المؤسسة الإسرائيلية هذه السياسات والاعتقالات المستندة إلى انظمة الطوارئ منذ قيامها عام 1948، ودون وجود تحرك حقيقي في الأوساط الإسرائيلية والقانونية لإلغاء مبدأ الاعتقالات الإدارية.

حراك شعبي وقانوني في “المتابعة” لمواجهة أوامر الاعتقال الإداري

الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، عقّب في حديث لـ “موطني 48” على أوامر الاعتقال الإداري بحق الشبان الثلاثة، وقال: “على ما يبدو فنحن نعيش بداية مقدمات لحكم عسكري جديد يراد من خلاله التعامل مع الداخل الفلسطيني، حتى لو لم تتم تسميته بهذا الاسم، ولكن هذا السلوك وهذه الاجراءات تعطي اشارات شاخصة على فترة عصيبة سيمر بها الوسط العربي، لم نكد ننتهي من اعتقال الشاب محمد ابراهيم من كابول الا ونحن نعيش اجواء اعتقال 3 شبان اخرين لمدة 6 اشهر، اعتقالات تجري لمجرد كتابات على فيسبوك، تهديد بنفي الشيخ رائد إلى غزة وسحب جنسية من الدكتور عزمي بشارة والتهديد بحظر احزاب اخرى غير الحركة الاسلامية التي حظرت يوم 17/11 2015، كل هذه مقدمات تشير إلى بداية مرحلة يبدو ان الوسط العربي سيعيش اجواءها القاتمة خلال المرحلة القادمة”.

وتوقع الشيخ كمال: “لا اتردد أن اقول إن هذه مقدمات لإجراءات مماثلة بحق قياديين في الداخل الفلسطيني ولن تتوقف عند الشبان الثلاثة، بقدر ما أن المرحلة القادمة ستشهد ربما اعتقالات ادارية او إقامات جبرية او كليهما لنشطاء اخرين في الداخل الفلسطيني  في محاولة منهم لتكميم الافواه، فمن يحرض على نفي وطرد وسحب الجنسية، حتما هو سيقف على اجراءات الاعتقالات الادارية او الاقامات الجبرية”.

ولفت رئيس لجنة الحريات، إلى أنه تقرر في اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد الخميس، أن يكون هناك حضور مكثف لقيادات المتابعة، في جلسة المحكمة المركزية بحيفا، يوم الاثنين (يوم غد) في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك رفضا لأوامر الاعتقال الإدارية وتضامنا مع الشبان المعتقلين وأهاليهم.

كما تم خلال الاجتماع، يقول خطيب، تفويض لجنة الحريات، للقيام بنشاطات وفعاليات ضد هذا الاجراء وإمكانيات توسعه وتطبيقه على اخرين في الداخل الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيعقد قريبا اجتماع للجنة الحريات لبحث سبل مواجهة هذه الاجراء والفعاليات التي ستقام بهذا الصدد.

وفي المسار القانوني لمواجهة اوامر الاعتقال الإداري، قال الشيخ كمال خطيب، إنه تم في اجتماع المتابعة، تكليف النائب الدكتور يوسف جبارين، لدعوة الهيئات والمؤسسات القانونية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، من اجل تدارس الية خطوات قانونية لمواجهة هذا الاجراء.

إلى ذلك التقى “موطني 48” عائلات وأقارب المعتقلين، الذين ندّدوا بأمر الاعتقال الإداري بحق أبنائهم، حيث لم تفصح الجهات الإسرائيلية عن مسوغات الاعتقال والتهم الموجهة لأبنائهم، ونفّذت الاعتقالات تحت بند “المواد السرية” التي لا يسمح التداول بها إلا أمام القاضي وبغياب الدفاع.

وروى السيد خالد محاميد، والد المعتقل معتصم، تفاصيل يوم اعتقال ولده، حيث تم الاعتداء عليه بوحشية من قبل القوات والأذرع الأمنية المختلفة التي غزت معاوية، وأضاف: “دهمت قوات كبيرة من الشرطة ووحدات أمنية أخرى، منزلنا، وكأنها تتجهز لعملية احتلال، نظرا لتعدادها الكبير!!، لم يتواجد معتصم في المنزل حينها، وكان برفقة والدته عند أهلها في قرية عرعرة، وتواجدت في البيت انا وابني البكر محمد، وتركنا باب البيت مفتوحا، تحسبا لعودة زوجتي وابني، كانت الساعة 12 ليلا، وكنت في الحمام ولحظة خروجي وقعت عيني على افراد من الشرطة والقوات الخاصة داخل المنزل، بدون استئذان ولا احترام لحرمة المنزل، قلت لهم: من انتم وماذا تريدون، قالوا: نريد معتصم ونريد التفتيش، فقلت لهم: اين إذن التفتيش، وخلال نقاشي مع أحدهم، أحاط بي عدد منهم واسقطوني ارضا وبدؤوا بركلي، بدون سبب ودون أن يصدر مني شيئا”.

وأشار محاميد إلى أنه تم اعتقال نجله معتصم في قرية عرعرة، مبينا “حتى هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن اسباب اعتقاله، سمح لنا يوم الاثنين الماضي برؤيته فقط في المحكمة ثم أخرجنا من قاعة المحكمة”.

السيد عبد السلام ضعيف، والد المعتقل أدهم، اشار بدوره إلى ان عملية الاعتقال جرت بتاريخ23/7 دون ان تفصح الجهات المنفذة للاعتقال عن اسباب اعتقال ادهم.

وقال لـ “المدينة”: “اقتحموا منزلنا بقوات كبيرة جدا، في الحادية عشرة والنصف، فتشوا المنزل واخذوا أدهم دون ان نعرف إلى اين تم اقتياده، ودون ان يسمح لنا بتوجيه اي سؤال او استفسار، وفي هذا قمة الظلم والجور”.

وأضاف: “أدهم انسان مسالم وهو متزوج وعنده ولد وبنت ويعمل معي في “المخبز” الذي امتلكه، لا توجد له ارتباطات وخلفيات سياسية، محافظ على صلاته وأخلاقه والحمد لله عالية، تفاجأنا الاثنين الماضي في المحكمة بأمر الاعتقال الاداري ضد ادهم، وحاول القاضي أن يناور ويقنع المحامي عادل بويرات، بإمكانية تخفيف المدة لـ 4 أشهر، لكن المحامي رفض ذلك، مصرا على ضرورة الاطلاع على اوراق الملف قبل الحديث بأي شيء”.

من جانبه قال فتحي مرعي، قريب المعتقل أحمد بلال مرعي، إن أحمد اعتقل بتاريخ 23/7 بعد خروجه من صلاة العشاء في المسجد، ثم قدمت إلى منزل العائلة قوات كبيرة من الشرطة وقامت بتفتيش المنزل، ولفت بدوره إلى حالة التعتيم على أسباب الاعتقال، متوقعا أن يكون لذلك علاقة بالأحداث الأخيرة في الأقصى”.

واستهجن مرعي طريقة الاعتقال والامر الاداري بحق أحمد وباقي الشبان، وطالب أن تجري محاكمات عادلة للمعتقلين، كي يعلم الأهل ماذا يدور ولماذا أعتقل أبناؤهم.