صادق البرلمان التركي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون حول التعاون العسكري بين أنقرة والدوحة، يتيح إرسال عناصر من الجيش التركي إلى قاعدة عسكرية في قطر .

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن البرلمان صادق على تشريع يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية لها في قطر.

وقال مسؤولون أتراك لوكالة رويترز اليوم الاربعاء " أن هذه الخطوة تأتي لدعم الدولة العربية الخليجية التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من جيرانها أكبر القوى فى الشرق الاوسط" .

واقترح أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية مناقشة تشريعين " السماح بنشر القوات التركية فى قطر والموافقة على اتفاق بين البلدين حول التعاون فى التدريب العسكرى" ، وذلك وفقا لما ذكره حزب العدالة والتنمية ومسؤولون معارضون قوميون.

وفي مقابلة مع رويترز في أواخر عام 2015، قال أحمد ديميروك، سفير تركيا لدى قطر في ذلك الوقت، " أنه سيتم نشر 3000 جندي من القوات البرية في نهاية المطاف في القاعدة، ويعتزم أن يكون أساسا مكانا للتدريبات المشتركة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح، الثلاثاء، أن بلاده ترى أن العقوبات المفروضة على دولة قطر من قِبل بعض البلدان العربية "ليست صائبة".

وأوضح أردوغان، في كلمته خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع سفراء الدول الأجنبية بالعاصمة أنقرة، أنّ الأزمة الخليجية وقعت في فترة تحتاج فيها المنطقة إلى تضامن وتعاون أكثر من أي وقت مضى، وأنّ هذه الأزمة لا تصبّ في مصلحة أي بلد..

وصرح نواب أتراك البرلمان ناقش تطبيق اتفاق دفاعي قطري تركي تم الاتفاق عليه في أواخر 2014. وتم بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال النائب من حزب العدالة والتنمية طه ازهان إن مشروع القرار مر في مرحلة مناقشته أمام لجنة ويناقشه حاليا البرلمان. وذكر سيزغين تانريكولو النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تم إرسال 80 عسكريا إلى القاعدة لإعدادها لتصبح أول منشأة عسكرية تركية في منطقة الخليج.

 والعام الماضي صرح سفير تركيا إلى قطر أحمد ديميروك لوكالة فرانس برس أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات". وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فجر الاثنين، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، في حين لم تقطع الدولتان الخليجيتان؛ الكويت وسلطنة عمان، علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

الكلمات الدلالية : بعد, قرار, البرلمان, الجيش, التركي, قريبا, قواعد, عسكرية, بقطر,