في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة حول اقتراح قانون انضم إليه مع مجموعة من أعضاء الكنيست يتعلّق بالتثقيف والتوعية على المساواة والتسامح في المدارس، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة - القائمة المشتركة) موجّها كلامه للائتلاف الحكومي، إن من يرفض قانون إنساني كهذا يجب أن يُطلب للمساءلة والمحاسبة، خاصة وأن منهاج التعليم الاسرائيلي لا يتضمّن أي برنامج تعليمي واضح لمكافحة العنف، ولا توجد ساعات تعليم مخصصة للطلاب بحسب أعمارهم، بالذات في جيل المراهقة وفي الصفوف الابتدائية أيضا.

وأكد د. ابو معروف، أن وزارة التربية والتعليم تتحمّل مسؤولية العنف والظواهر السلبية المنتشرة في المدارس، حيث بالإمكان إعداد البرامج الخاصة لترسيخ قيم المحبة والتسامح والمساواة في نفوس الطلاب وعقولهم، والتثقيف على نبذ العنف والكراهية والعنصرية بكل أشكالها عن طريق التربية الإنسانية والقيم الخُلقية، من أجل اجتثاث ظاهرة العنف ولجم انتشار المخدرات وإعادة الاعتبار والاحترام للمعلم وللمعلمة وما إلى ذلك من مظاهر الفساد الخلقي والعنف المستشري الذي باتت معالجته اليوم صعبة جدا.

وأضاف د. ابو معروف، إن اقتراح قانون كهذا هو غاية في الأهمية للجم الظواهر السلبية المنتشرة في المدارس لتحل مكانها ثقافة التعامل الإنساني الراقي وتقبُّل الآخر، خاصة وأن المجتمع في اسرائيل متعدِّد الألوان والطوائف، وتعيش فيه قوميتان، الأمر الذي يتطلّب من الكنيست التصويت بإيجابية على اقتراح القانون.

وهذا وبالرغم من موضوعية وصدق اقتراح القانون وضرورته خاصة في الأوضاع التي تعيشها المنطقة، صوت الائتلاف الحكومي ضده ولم يحظى بأكثرية في الكنيست.