أفادت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع شاشة نت أنّه "تمّت إدانة رئيس مجلس المشهد بمخالفة "البلاغ الكاذب من قبل موظف جمهور" في إطار صفقة ادعاء، والعقاب خدمة لصالح الجمهور لمدة 75 يومًا يمتنع خلاها عن مزاولة عمله"، وفقًا لما ورد في البيان. من جهته أكّد رئيس مجلس المشهد المحلي، محمد يوسف حسن (أبو يوسف)، أنّ "ما ورد من الجمعية المذكورة غير دقيق وغير صحيح، وهدف هذه الجمعية هو اثارة البلبلة بين الناس"، على حدّ تعبيره.

وجاء في بيان جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":"تابعت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" الملف الجنائي المتعلق برئيس مجلس المشهد المحلي، السيد محمد حسن، بعد تقديم لائحة اتهام قاسية بحقه لمحكمة الصلح في الناصرة. هذا و قدّمت الجمعية طلبًا مستعجلًا لمحكمة الصلح في الناصرة طالبت فيه بالكشف عن مستندات القضيّة والتي يمكن الاطلاع من خلالها على حيثيات الملف والقرار النهائي الذي صدر قبل أسابيع عدة. كذلك، تم الكشف أن النيابة العامة ورئيس المجلس قد توصلا الى صفقة ادعاء، شملت تقديم لائحة اتهام معدّلة بتهمة البلاغ الكاذب من قبل موظف جمهور فقط وإلغاء بقية التهم"، وفقًا للبيان.

وتابع بيان الجمعية:"وعليه فقد جاء في لائحة الاتهام المعدّلة أن رئيس المجلس قام بالتوجه لمقاول كان يعمل لصالح المجلس المحلي، وطلب منه أن يقدم حسابات وهمية للمجلس حول تنفيذ أعمال في أحد شوارع القرية، رغم أنه لم يقم بتلك الأعمال. كل هذا ليتسنى له أن يقدم هذه الحسابات لوزارة الداخلية ويحصل على ميزانيات بمبلغ يفوق 700 الف شاقل. واتفق الأطراف في إطار صفقة الادعاء على أن يعترف رئيس المجلس بما جاء في لائحة الاتهام. كما واتفقوا على العقوبات أيضًا والتي تتمثل بقيام الرئيس بخدمات لصالح الجمهور لمدة 75 يومًا، يمتنع خلاها عن مزاولة عمله وبالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 10،000 شاقل"، بحسب ما وردنا من جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة".

محمد حسن: بيان غير دقيق
وفي حديث مع رئيس مجلس المشهد المحلي، محمد يوسف حسن (أبو يوسف)، لأخذ تعقيبه على القضية فقد أكّد أنّ "ما ورد في البيان غير دقيق وغير صحيح وقد وضح قرار المحكمة كل الأمور وألغى كل البنود ضدي، وبقي بند واحد فقط وأشارت المحكمة من خلاله إلى أنّ ما حدث كان لمصلحة القرية ولمصلحة الجمهور. وأشير إلى أنّ ملف القضية يعود إلى عام 2007 ويدور حول شكوى انا اعتبرها غير صحيحة، حيث تمّ تقديمها من أجل التسبب بضرر لي ومنعي من الترشح لإدارة المجلس في انتخابات عام 2013، ولكنني تمكنت من الترشح وخوض الانتخابات والفوز بالرئاسة بتصويت وهمة أهالي المشهد الطيبين"، كما قال.

وتابع أبو يوسف:"اؤكد أنّ الحديث يدور حول ميزانية وأموال تمّ تحويلها للمجلس واستغلت لفتح وتعبيد شوارع في المشهد وأعمال لصالح الجمهور وذلك بمعرفة ومصادقة ومراقبة وزارة الداخلية، ورئيس المجلس لم يأخذ شيئًا من أموال الميزانية، وكل البنود التي وردت سابقًا ضدي ألغيت وشددت المحكمة في قرارها الأخير على نظافة ايادي الادارة وأن كل ما تمّ عمله كان من أجل المصلحة العامة". 

واختتم رئيس مجلس المشهد:"في النهاية أنا أحترم قرار المحكمة، وأوضح أن ما ورد بشأن توقيفي عن العمل لمدة 75 يومًا غير دقيق، وبحسب قرار المحكمة فإنّ مجموع الأيام هو 46 يومًا"، كما قال.