لم يكن المنصفون في العالم بحاجة إلى ما يسمى قانون "التسوية" لمصادرة وسرقة أراضي الفلسطينيين، للاستدلال على نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ النكبة، لكن هذا القانون يكشف حجم العنصرية والاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية، الأمر الذي استدعى رئيس المؤسسة الإسرائيلية، روبي ريفلين، إلى انتقاده في العلن، رغم أن صلاحيته كرئيس في النظام الإسرائيلي، تقيد قدرته على الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل ليست محل اتفاق بين الأفرقاء الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها اليوم الأحد، عن جهات سياسية انتقاد ريفلين بشدة لما يسمى "قانون" التسوية، وقال في لقاء مع هذه الجهات، "إن دخول القانون في الصحيفة الإسرائيلية للقوانين سيظهرنا في العالم كدولة أبرتهايد".

ويبدو واضحا أن انتقاد ريفلين وغيره من القيادات الإسرائيلية لقانون مصادرة الأراضي، ليس اعتدالا في الرؤية السياسية، وإنما يهدف إلى إنقاذ المؤسسة الإسرائيلية من نفسها أمام العالم، الذي يتعامل مع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كأراض محتلة، وينظر إلى القانون الأخير، كانتهاك صارخ لكل مقررات الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال.

وبحسب "هآرتس" فقد قال رئيس المؤسسة الإسرائيلية لمحاوريه من الأوساط السياسية، إن "اسرائيل تبنت القوانين الدولية التي لا تسمح لدولة بتطبيق قوانينها على أراض لا تتبع لسيادتها، فإن فعلت ذلك ستثير الكثير من الضجيج القانوني حولنا، الأمر الذي سيظهرنا كدولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وبالتالي ممنوع على إسرائيل أن تفرض قوانين الكنيست على أراض ليست تابعة لها".

كذلك أبدى ريفلين، اعتراضه على سن أي قوانين التفافية على "قانون التسوية" في حال اغلت المحكمة العليا لهذا القانون.

وذكرت "هآرتس" ان هناك توقعات كبيرة من قبل السياسيين الإسرائيليين ومنهم نتنياهو ومقربيه أن العليا تتجه لإلغاء قانون "التسوية" كذلك نقلت عن وزير المالية موشيه كحلون معارضته سن قانون آخر للالتفاف على قرارات العليا في حال الغت قانون "التسوية".

الكلمات الدلالية : رئيس, المؤسسة, الإسرائيلية, قانون, مصادرة, الأراضي, العالم,