حالة من القلق والترقب تسود قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي، في أعقاب أمر هدم إداري لمنزل السيد أحمد سعيد اغبارية، بالإضافة إلى أوامر هدم أخرى لـ 4 منازل في عارة وأم الفحم.

وتلقى السيد أحمد سعيد اغبارية من مشيرفة أمس الخميس، أمرا إداريا من لجنة التنظيم والبناء في حيفا، التي التفت على مداولات كانت تجري حول المنزل المذكور في لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة.

ويواجه منزل اغبارية خطر الهدم الفوري، بحسب الأوامر الإدارية، التي تسمح بتقديم اعتراضات إلى المحاكم خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة.

ويتألف المبنى المهدد بالهدم في مشيرفة من منزلين، وقد تجمع حوله العشرات من الأهالي والمتضامنين، بعد مناشدات أطلقها صاحب المنزل للجنة المتابعة والقيادات العربية بالوقوف معه ومساندته.

وفي حديث لـ "ديلي 48" مع المحامي محمود محاجنة، قال إنه التقى صاحب المنزل المهدد بالهدم في مشيرفة بعد تلقيه أوامر الهدم، وأنه بصدد التواصل مع جهات التنظيم في حيفا، والاطلاع على حيثيات الملف من أجل تقديم التماس للمحكمة بتجميد أوامر الهدم.

تجدر الإشارة إلى أن ملف منزل السيد أحمد اغبارية كان مثار بحث في لجنة التنظيم المحلية، وكان من المقرر أن تكون هناك جلسة بخصوص المنزل في شهر حزيران/ يونيو القادم، غير أن لجنة التنظيم اللوائية في منطقة حيفا التفت على قرار اللجنة المحلية وأصدرت أمرها الإداري بهدم المنزل.

ونوه المحامي محمود محاجنة إلى أنه يتابع أيضا ملفات لأوامر هدم إدارية لمنزلين آخرين في منطقة وادي عارة، وأنه كذلك بصدد التقدم بالتماس للمحكمة حتى يوم الأحد لوقف هذه الأوامر.

إلى ذلك قال المحامي رامي جزماوي من قرية عارة، إنه تمكن اليوم من استصدار قرار من محكمة الصلح في حيفا، بتجميد أمر هدم إداري لمنزل في بلدة عارة، وأن المداولات في ملف لا زالت جارية، وأن محكمة الصلح في الخضيرة ستنظر في لائحة الاتهام ضد صاحب المنزل المذكور، وأنه يتوقع أن يتم تجميد أمر الهدم بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه قال السيد مصطفى اغبارية، رئيس المجلس المحلي لقرى طلعة عارة والتي قرية مشيرفة إليها، في حديث إن المجلس بدأ بالتحرك فور إعلامه بأمر الهدم الإداري لمنزل السيد أحمد سعيد، وأنه بتواصل مكثف مع الجهات المسؤولة، للوقوف على حيثيات الملف وتدارك الأمر الإداري للهدم.

رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن، السيد أحمد ملحم، أشار في حديث إلى "ديلي 48" أن ما يحدث من تغول في أوامر الهدم في الداخل الفلسطيني، مرتبط بأجندات سياسية لرئيس الحكومة نتنياهو، والذي يدير غرفة عمليات تهدف إلى هدم العشرات من المنزل في منطقة وادي عارة وأنحاء مختلفة في الداخل الفلسطيني.

ولفت ملحم إلى أن البعد السياسي في أوامر الهدم لا يخفى على أحد، خاصة أن معظم المخالفات لقانون البناء تقع في الوسط اليهودي، ولا يشكل العرب إلا نحو 5% من نسبة المخلفين، غير أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف المنازل العربية في إطار سياسي ممنهج للتضييق على أبناء الداخل الفلسطيني في أرضهم ومسكنهم.

ودعا ملحم إلى تحرك جاد من الجهات الرسمية العربية وعلى رأسها رؤساء السلطات المحلية العربية وقيادات المتابعة والقائمة المشتركة، مؤكدا أن معركة التصدي لسياسة هدم المنازل العربية بحاجة إلى نفس طويل ومتابعة موضوعية وشعبية طويلة الأمد.

من جانبه اعتبر الناشط الشعبي في قرية مشيرفة، السيد عادل مصطفى اغبارية، ما يحدث مع السيد أحمد سعيد عملية قمع وتضييق كما في سياسات المؤسسة الإسرائيلية تجاه الداخل الفلسطيني في شؤون الأرض والمسكن ومسطحات نفوذ البلدات العربية.

وقال في حديث لـ "ديلي 48" :"للأخ أحمد ولدين في جيل الزواج، وهو لا يملك إلا هذه الأرض المحاذية جدا لمناطق السكن في ظل تضييق خانق لمسطح البلدة تفرضه الجهات التخطيطية الإسرائيلية، فماذا عليه أن يفعل، وأين العدل في كل هذا الموضوع". 

وناشد مصطفى القيادات والجهات العربية لمساندة صاحب المنزل، والتصدي لمحاولات اقتلاع بيته.

الكلمات الدلالية : هدم, وادي, عارة, أوامر, هدم, فورية, قرية, مشيرفة,